EN 
تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد قانون جديد للضرائب علي الدخل وإقراره قبل نهاية العام المالي 2019/2020 الجاري بما يتضمن زيادة التيسير على الممولين وعدم زيادة أي أعباء عليهم، إذ سيتم احالة مشروع القانون للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة لـ"صدي البلد"، إن الوزارة استمتعت بالفعل لمقترحات مقدمة من الخبراء والمتخصصين علي المسودة المبدئية لمشروع قانون الضرائب علي الدخل.
أوضح الوزير أن وزارة المالية مهتمة بتضمين كافة المقترحات التي يقدمها المعنيين بالشأن الضريبي لإدراجها بمشروع القانون و إحالتها لمجلس الوزراء تمهيدا لتمريرها لمجلس النواب لمناقشتها، إذ تسارع " المالية" لحسم ذلك الملف و تطبيق القانون مع بداية العام المالي القادم.
ذكر وزير المالية أن القانون الجديد يرتكز علي مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
أكد " معيط" أن القانون الجديد يستهدف مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
أوضح " معيط" أن القانون الجديد يتضمن التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.
