المنتجين الزراعيين: القصير هو الأجدر بإدارة ملف التحول الرقمي في الزراعة

أشاد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء باختيار السيد القصير وزيرا للزراعة.

وأكد واصل أن الوزير منصب سياسي في المقام الأول وأن القصير ليس بعيدا عن الزراعة المصرية وأنه هو القادر على تحمل مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي المصري وزيادة الصادرات الزراعية.

ورد واصل على البعض بخصوص إشكالية التخصص بأن اختيار القصير جاء من حرص الرئاسة ومجلس الوزراء على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وعلى وجه الخصوص بوزارة الزراعة ، مشيرا إلي قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه ، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية .

وأكد أن القصير له خبرات كبيرة في هذا المجال وأنه يمتلك القدرات الفنية والعلمية لإنجاز اى حلول لمشاكل الزراعة بأفكار مبتكرة خارج الصندوق.

وأكد واصل أنه لا يوجد إشكالية في التخصص حدث في السابق اختيار وزير للزراعة من غير المتخصصين في الزراعة ، فقبل ثورة يوليو 1952 تقلد فؤاد سراج الدين هذا المنصب وهو ليسانس حقوق ، وبعد يوليو كان هناك عبد المحسن أبو النور وهو أحد الضباط الأحرار ، وكان هناك أيضا المهندس أبو العطا وهو مهندس ، وفى أواخر عهد مبارك كان أمين أباظة وهو رجل أعمال وخريج اقتصاد وعلوم سياسية، مشيرا إلى أن القصير لم يكن يوما بعيدا عن الزراعة المصرية.

كما أكد الدكتور فتحى هلال مدير السياسات بالبنك الزراعي المصري أن القصير يعمل بشكل ممنهج ومؤسسي وقادر على تحقيق الأهداف في فترة وجيزة وما حققه من إنجازات في ملف تطوير وهيكلة البنك الزراعى يؤكد ذلك وأنه منذ توليه مسئولية رئاسة البنك الزراعى أعطى تعليماته لإدارة السياسات الائتمانية بالبنك لتخدم تنفيذ السياسات الزراعية وتوجيه الائتمان للتنمية الزراعية والريفية والألبان وإحياء مشروع البتلو والحصول علي دعم البنك المركزى وقدرته على ادراج مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والمجال الزراعي بوجه عام بقروض مدعمة للفلاحين بعائد بسيط متناقص ٥% مشيرا إلى أن القصير يعلم جيدا أنه لا زراعة بدون تمويل زراعي .

كما توقع هلال انه خلال فترة وجيزة سيتم تصحيح مسار ملفات الزراعة المصرية وعلى وجه الخصوص ملف الزراعة التعاقدية.