EN 
القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
ولكن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة فيجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية.
لذلك رصدت عدسة صدى البلد أراء بعض المواطنين حول هذا الشأن ووجهت لهم سؤالا بعنوان "ما رأيك في تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم السحر والشعوذة؟".
قال حسن محمود إن مثل هذه الجرائم انتشرت بشكل كبير في المجتمع وزادت في الفترة الأخيرة بسبب ضعف الإيمان بقضاء الله عند بعض الناس وجهلهم بتعاليم الدين لذلك استغل الدجالون والنصابون هذه المسألة للضحك على عقولهم ويجب أن يكون هناك قانون واضح يجرم هذه الأعمال ومرتكبيها وتكون عقوبتها رادعة بحيث يكونون عبره لغيرهم.
وأضاف هاني عبدالله أن أعمال السحر والشعوذة ومثل هذه الجرائم التى تؤدي إلى الشرك بالله انتشرت بشكل كبير في المجتمع بكل طبقاته وليست الطبقات الشعبية أو الأمية فقط لأن الجهل بالدين وتعاليمه أخطر المشاكل التي تواجه مجتمعنا حاليا ويجب أن يكون هناك حملات توعية من الدولة بهذا الشأن ومحاولة محاربته بشتى طبقات المجتمع وتغليظ العقوبة لتكون مثلها مثل جرائم القتل وعبره لكل من يفكر في فعل ذلك الأمر الفاحش.
وأشار شريف إلى أن المشاكل الحياتية زادت بشكل كبير مؤخرا فأصبح هناك عددا كبيرا من الفتيات لا يستطعن الخلفة فيلجأن لمثل هذه الأمور بعد فقد الأمل في عمليات كثيرة لإتمام هذا الأمر، وأيضا مشاكل الشباب وعدم الزواج لقلة الدخل المادي لهم وعدم قدرتهم على تجهيزات الزواج، وطبعا هنا العامل الإيماني يكون له دور كبير فضعف الإيمان بقضاء الله وقدره هو من يفعل ذلك، لافتا إلى أنه بالطبع يوافق على تغليظ عقوبة مرتكبي جرائم السحر والشعوذة لجعل من يقبل على فعل ذلك الأمر يفكر مئة مرة قبل ارتكابه.
وأردف محمد عبدالسلام قائلا إن هذه الأفعال تكثر بشدة بين النساء والفتيات أكثر من الرجال لأنه من المتعارف عليه أن النساء لا يفكرن بعقل الرجال في أية خطوة قبل أن تخطوها وتريد دائما الحل الأسرع أيا كان نتائجه أو أفعاله لذلك يجب على الدولة عمل حملات توعية بين النساء بشأن هذا الأمر ومعالجته وليس مجرد فرض عقوبة فالأمر يجب أن يعالج من جذوره.
