فتاة المنصورة | تحرش جديد يهز الرأى العام .. قومى المرأة يطالب بأقصى عقوبة.. حقوقيون: الفتيات تجهل وصولها للمؤبد فى واقعة "التحرير"

أطالب بأقصى عقوبة لمنفذي واقعة التحرش الجنسي بفتاة المنصورة

التحرش هو التعدى على الغير، والفتيات تعانى من هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، وللأسف تتعمد بعض الفتيات التغاضى عن حقوقهن خوفًا من لوم الأهل والمجتمع، أو الخوف من نظرة الناس فى الشارع ، أو بسبب الجهل بأحكام القانون فقد تم تغليظ عقوبة التحرش ووصلت للحبس 25 عاما والغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه.

يقول المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن التحرش الجنسي آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع.

وأضاف الدنبوقى أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو طريق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع مدير مركز المرأة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها، وبحسب أخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة".

وأشار إلى أنه للحد من تلك الظاهرة يجب توفير آلات رصد وتوثيق في الشوارع والأماكن العامه، وتوافر الشرطة عند أماكن التجمعات، وسرعة ضبط الجناة، تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات، مع توحيد جهود المجتمع المدني وبذل المزيد من التوعية بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها من مواقع صنع القرار وتعزيز فرص تواجدها في الشرطة النسائية والنيابات ومجلس الدوله.

وأكد على ضرورة توافر أخصائيات اجتماعيات في أقسام الشرطة للإنصات الناجية من العنف وعدم إلقاء اللوم عليها أو تبرير أفعال وتصرفات المتحرش مع تأهيل الناجيات نفسيا وتدريس الثقافة الجنسية والبيولوجية في المدارس.

وفى سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف المرأة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إنه لا بد من التوعية المجتمعية القانونية لتعرف كل فتاة أن القانون يضمن لها حقها.

وأضافت رباب عبده ، أن القانون تم تغليظه لتصل العقوبة إلى 25 سنة، إذ سبقت واقعة فتاة المنصورة القضية الأكبر والأشهر وهي التحرش بـ"فتيات التحرير" في يونيو 2014، والتي صدرت فيها أحكام رادعة بالسجن من 20 عاما إلى المؤبد.

ومن جانبها أعربت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عن عميق حزنها وأسفها للمقطع الذي تم تداوله ، مشيرة الى انه عند علم المجلس القومى للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر برئيس مباحث الدقهلية .

وأكدت رباب عبده أن بعض الفتيات تتنازل عن حقها متعمدة خوفًا من اللوم والوصم الاجتماعى لذلك قبل أن نقوم بتفعيل القانون وعمل وعى قانونى يجب التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وحريتها.

وأشارت إلى أن المنظومة الفنية والإعلامية لها دور كبير فى هذه التوعية حيث تصور بعض الأعمال الفنية وبعض الأغانى والإعلانات المرأة على هيئة سلعة مثل أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس التى أصبحت تريند لكنها مسيئة للمرأة.

ونوهت بضرورة تغيير التفكير والمعتقدات بأن المرأة تهان من الرجل، حتى نحصل على مجتمع نقى به أخلاقيات وهذا ما سينهى التحرش.

وطالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي الجناة وفقا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة اخري، ومن اجل صون وحماية حقوق وحرية افراد المجتمع.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجة إلى وقفة حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة اخرى في مجتمعنا ، مشيرة الى أنه ليس هناك أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب في التحرش بالفتاة، مضيفة ان هؤلاء الشباب مرتكبى واقعة التحرش لا يمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة ، بل يمثلون انفسهم فقط.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن على الأسرة والمدرسة دور كبير في ترسيخ القيم والمبادئ لدي الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبل واحترام حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم . ودعت القائمين على جميع وسائل الاعلام وصناع الدراما الى السعى نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه وأخلاقه.