EN 
- مراقبون:
- أي اتفاق لوقف إطلاق النار دون طرد المرتزقة محاولة من تركيا لإعادة تموضعهم وتهديدهم للشعب الليبي ولدول الجوار
- الجيش الوطني لن يتوقف قبل تحرير كامل التراب الليبي من أتباع أردوغان
- قمة برلين تنطلق الأحد 19 يناير بالعاصمة الألمانية
- تركيا الإرهابية لا يمكن أن تكون راعية لاتفاق وقف إطلاق نار إلا أن يكون في مصلحة الميليشيات
أكد مراقبون لــ "صدى البلد" أنه لا يوجد مواطن ليبي شريف يرفض الحوار بين الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، أو يرفض وقف إطلاق النار، بل وقف الحرب والجلوس إلى الحوار بين الفرقاء الليبيين.
وكذلك يرفض الجميع الجلوس مع مقاتلي المرتزقة و«داعش» وبقايا «القاعدة»، ولذلك طالب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بطرد الميليشيات والمرتزقة الأجانب الذين دفع بهم مأجورون للحرب بالوكالة في ليبيا قبل التوقيع على أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وغير ذلك فإن وقف إطلاق النار يعدّ محاولة لإنقاذ هؤلاء المرتزقة والميليشيات والعصابات الإجرامية.
وأكد هؤلاء المراقبون أن الكلمة الفصل في وقف إطلاق النار هي لــــ الجيش الليبي الذي يلاحق الإرهاب والجماعات الإرهابية ولن يتوقف قبل تطهير كامل التراب الليبي.
وقالوا إن غدًا، الأربعاء، سيطل المشير خليفة حفتر أو اللواء المسماري في مؤتمر صحفي لتوضيح كل الملابسات والمواقف حول مؤتمر موسكو الملغم بالصفقات التركية_الروسية لتثبيت حكم السراج والإخًوان.
وغادر فجر اليوم، الثلاثاء، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والوفد المرافق لهما، روسيا دون التوقيع على "مسودة اتفاق موسكو".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء لدراسة الاتفاق، وجاءت تلك المحادثات عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بدعوة من تركيا وروسيا.
وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن فايز السراج والجنرال خليفة حفتر لم يجتمعا وجها لوجه خلال محادثات السلام غير المباشرة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو أمس بوساطة من روسيا وتركيا.
اقرأ أيضا:
ومن المقرر أن تعقد قمة سلام في برلين الأحد، 19 يناير الجاري، بحضور الدول الداعمة لطرفي الصراع في ليبيا، وهي مصر وروسيا وفرنسا والإمارات والتي تدعم قوات حفتر من جهة، وتركيا وإيطاليا وألمانيا والتي تدعم حكومة السراج من جهة أخرى.
المرتزقة السوريين قادمين من تركيا
من جهته، أكد مصدر مطلع أن توافد المرتزقة من الجنسية السورية إلى محاور القتال لمواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تحرير طرابلس لايزال مستمرًا.
وقال المصدر إنه تم توزيع المرتزقة السوريين على المحاور وعناصر آخرين يتم تجميعهم في نقاط قريبة من المحاور ليتم توزيعهم في وقت لاحق.
من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة مساء أمس، الاثنين، جوزيبى كونتى، رئيس الوزراء الإيطالى، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الليبية.
ووصل كونتي إلى القاهرة قادما من أنقرة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأزمة الليبية.
وتأتى زيارة كونتي لمصر بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، "لويجى دى مايو" للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، حيث شارك بالقاهرة فى الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.
الجيش الوطني الليبي
ويعلم الجميع أن الجيش الليبي يخوض حربًا مقدسة ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية والمرتزقة التي جلبتها ميليشيات الإخوان من شتى بقاع العالم ليس آخرها المرتزقة من غازي عنتاب.
وقالت مصادر ليبية إنه لا يمكن لتركيا ولا لرئيسها المهووس بالتدخل العثماني في ليبيا أن يكون عرابًا لوقف إطلاق النار، وهو يضخ السلاح والمقاتلين الأجانب جهارًا نهارًا ويجاهر بدعم الميليشيات المسلحة في طرابلس، فلا يمكن أن تكون دعوة السلطان التركي مقنعة لوقف إطلاق النار وجنده يسقطون في طرابلس في صفوف ميليشيات الوفاق، فقد سقط ثلاثة جنود وأُصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا، وفق صحيفة «أحوال» التركية.
والدعوة التي تضمنها البيان المشترك لتركيا وروسيا إلى «إعلان وقف دائم لإطلاق النار» والذي دخل حيز التنفيذ، ليست جادة في ظل استمرار إرسال إردوغان للمرتزقة وجنوده والأسلحة إلى أتون الحرب في ليبيا طيلة السنوات الأربع الماضية، لدعم جماعة الإخوان والميليشيات التابعة والمتحالفة معها.
جهود أممية
وناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، جميع الأطراف الدولية والمحلية الاستجابة لهذه الدعوات «من أجل تجنيب البلاد مزيد من إراقة الدماء والمعاناة للشعب».
وهناك ترحيب عربي ودولي بوقف النار في ليبيا، والعودة للحوار السياسي في ليبيا، ودعم مؤتمر برلين ورفض التدخلات التركية.
والجوار الليبي مختلف في تعاطيه مع الأزمة الليبية، فمصر تتقدم على غيرها ودأبت حكومتها على دعم الاستقرار في ليبيا والتعاطي بموضوعية مع الشأن الليبي دون الغرق في المستنقع الليبي، لا كما فعلت الجزائر بتفضيل طرف على آخر، في ظل تقارير عن وجود اتفاق سري مقابل تنازلات يقدمها رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية منها التنازل عن حقوق ليبية في حقول نفط متنازع عليها مع الجزائر، رغم النفي العلني للحكومة الجزائرية، وفي ظل كشف مسئول تركي عن توقيع اتفاق تعويض مع حكومة الوفاق عن أعمال نُفّذت في ليبيا قبل أحداث 2011 بقيمة مليارين و700 مليون دولار.
أما الحكومة التونسية، فكانت متأخرة في موقفها من الأزمة الليبية خصوصًا في تسلل بعض المقاتلين إلى ليبيا، الأمر الذي تسبب لها فيما بعد بعودتهم وعودة نشاطهم الإرهابي على الأراضي التونسية، مما شكّل خطرًا على الأمن القومي التونسي نفسه، والتي تتشارك مع ليبيا بجغرافيا وحدود وديموغرافيا سكانية مجتمعية وسوق اقتصادية مهمة تؤثر في سوق العمل والاقتصاد التونسية، كلها كانت أسباب دفعت بتونس وحكومتها إلى تغيير موقفها السابق الذي كان ينحصر في التقوقع تحت شعار النأي بالنفس عن مشكلات الجار الليبي.
وأكدت مصادر أن الجيش الليبي فعليا موجود في طرابلس العاصمة، ويواصل تقدمه إلى منطقة أبو سليم التي تبعد فقط حوالي نصف ساعة عن ميدان الشهداء أو "الساحة الخضراء" في وسط المدينة.
