EN
ورد سؤال لصفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونه: "ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل، وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركسFOREX.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها.
مستشار المفتي: بعض تعاملات الفوركس والبورصة «حرام شرعا»
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن بعض تعاملات البورصة بصفة عامة أو الفوركس غالبا ما تحمل صفة الغرر أو الغبن أو الجهالة، وهو ما يتعامل به غالبية الناس، حرام شرعا.
وأجاب عاشور عن سؤال جاء للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك" يقول: "أعمل في تجارة الفوركس بالبورصة وأحقق أرباحا ممتازة فهل هي حلال أم حرام؟"، قائلا إن هذا النوع الذي لا تعلم أنت ولا غالبية هؤلاء الناس أنه يتم في تجارة محددة أم لا توجد تجارة من الأساس ولا توجد أي معلومة عنها بصفة عامة غير متوفرة وكيف تحقق مكاسبها، إذا كان كذلك فهو حرام شرعا.
