خلال عرض تقرير التعليق الأسبوعي علي الأسواق العالمية.. البنك المركزي: فيروس كورونا تسبب في التأثير السلبي على أرباح الشركات وسلاسل التوريد .. وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

المركزي:

الأسبوع الماضي الأسوأ على مستوى عملات الأسواق الناشئة

توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمعدل 025% خلال العام الجاري

وصف البنك المركزي المصري؛ الأسبوع الماضي بالأسوأ على مستوى عملات الأسواق الناشئة منذ أغسطس الماضي، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئةMSCI EM  تعاملات الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.0%.

ذكر البنك المركزي خلال عرضه لتقرير التعليق الأسبوعي علي الأسواق العالمية؛ أن الانخفاض جاء على خلفية تزايد الدلائل على أن تفشي فيروس كورونا سيؤثر سلبًا على أرباح الشركات وسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي ككل.

وأوضح أن مؤشرات الأسهم العالمية تراجعت نتيجة اتخاذ المستثمرين موقفًا دفاعيًا وسط تجدد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا مع انتشاره خارج الصين. وجاءت خسائر الأسهم خلال الاسبوع، على الرغم من بعض المكاسب التي سجلتها في وقت مبكر من الأسبوع نتيجة تباطؤ ملحوظ في انتشار الفيروس.

و انخفضت الأسهم الأمريكية، وخسر مؤشر S&P 500 نسبة 1.25%. علاوة على ذلك، تراجع مؤشرا ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.59% و1.38% على التوالي.

وانخفضت أيضًا الأسهم الأوروبية مع انخفاض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.57% خلال الأسبوع، و تراجعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، إذ انخفض مؤشر MSCI EM (مورجان ستانلي للأسواق الناشئة) بنسبة 2.00%.

وارتفعت حدة التوتر الناجم عن تفشي الفيروس، وتعرضت الأسهم بأمريكا اللاتينية للضرر الأكبر، حيث خسر مؤشر الأسهمMSCI LATAM بنسبة 2.77%.

وعلي سياق متصل أنهى سعر خام برنت تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 2.06%، حيث هدأت مخاوف السوق تجاه انتشار فيروس كورونا، على مدار معظم أيام الأسبوع الماضي، بالإضافة الىمداخلات حكومة الصين المستمرة من أجل دعم اقتصادها.

وسُجِل الارتفاع الأكبر (+ 2.37٪) الأربعاء الماضي بعد ورود أنباء بأن الصين تعهدت بدعم اقتصادها مع إعلان الحكومة قيامها بدراسة الدعم النقدي وعمليات الدمج لإنقاذ صناعة الطيران لديها.

وأشار التقرير إلي  فرض الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي عقوبات على شركة نفط روسية (روسنفط) بزعم أنها تدعم الرئيس الفنزويلي. على الرغم من ارتفاع سعر الخام بقياس اسبوعي، إلا أنه سجل انخفاضا بنسبة 1.37% يوم الجمعة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وخارجها، خلافًا للتباطؤ الذي شوهد في بداية الأسبوع، لينتج عنه حالة من القلق بشأن توقعات الطلب على النفط.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.75٪،محققة رقمًا قياسيًا على مدى سبع سنوات ، حيث تسببت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان خارج الصين في تعميق المخاوف بشأن تعرض النمو الاقتصادي العالمي لضربة قوية، مما دفع المستثمرين للفرار إلى الملاذ الآمن.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 100٪ بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية عام 2020 ، بالتزامن مع تباطؤ تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي إن هناك احتمالية اضافية بتخفيض 25 نقطة أخري بحلول اجتماع ديسمبر، مرتفعًا من احتمالات بنسبة 49.5٪ في يوم الجمعة السابق.

وذكر البنك المركزي المصري، أن  الأسواق العالمية شهدت بداية الأسبوع الجاري تحسنا مع تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا الجديد، ولكن حدث تحول بحلول نهاية الأسبوع عندما ارتفع عدد الحالات الجديدة داخل وخارج الصين.

وقال البنك المركزي المصري أن تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة ليدخل في منطقة الانكماش، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الفيروس على الولايات المتحدة. وسجل الذهب أعلى مستوياته في سبع سنوات.

سجلت ارتفاعًا على مدار الأسبوع، نتيجة للمخاوف الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن أعلنت شركة أبل أن الفيروس سوف يؤثر سلبًا على حجم الإنتاج ومعدل الطلب على منتجاتها، وكذلكتباطؤًا مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لأول مرة منذ ستة سنوات.

وأشار إلي أن الدولار ارتفع خلال تعاملات الأسبوع، حيث كان بمثابة ملاذ آمن نتيجة للمخاوف من أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في تقليص معدلات النمو العالمي. ورغم هذا، خسر الدولار يوم الجمعة بعض مكاسبه السابقة بعد أن أظهرت مؤشرات النشاط التجاري الأمريكي بعض التباطؤ مما يشير الى أن تفشي الفيروس قد بدأ يؤثر الآن على الولايات المتحدة نفسها.

كما ارتفع اليورو خلال الأسبوع على خلفية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع وقطاع الخدمات. وفي الوقت نفسه، تراجع الجنيه الإسترليني على مدار الأسبوع مع ارتفاع التضخم لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث انخفض بعد أن شنت المملكة المتحدة هجومًا غير مسبوق على الاشتراطات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.