اقتصادي يكشف مميزات تعديل قانون شركات قطاع الأعمال

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي إن  تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام  رقم 203 لسنة 1991 يهدف إلى إنهاء هيمنة الحكومة على شركات قطاع الاعمال العام و دخولها تحت قانون الشركات المساهمة لإعطاء مرونة أكثر .

وأضاف  الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد ، أن هذه التعديلات ستساهم في جذب الاستثمارات و استقطاب رؤوس أموال لتلك الشركات المراد طرحها بالبورصة و دخولها تحت قانون 159 لسنة 1981 و الذي يعطى مرونة أكثر للشركات فى التعامل مع الأصول دون الرجوع للحكومة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ الحوكمة  و التعامل مع قرارات الجمعية العمومية و عزل مجلس الادارة و اختيار جدد وفقا للكفاءة والخبرات المتاحة وفصل الادارة عن الملكية و تطوير الاصول غير المستغلة. 

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عامًا على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

وتتضمن التعديلات عددًا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.