EN 
الرئيس السيسى:
إستراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار
إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين
تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي
توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلًا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
وجه الرئيس بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
كما عقد الرئيس السيسى اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق الحثيث بين كل الجهات المعنية في الدولة في ذلك الصدد، مشددًا على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال.
