EN 
طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبة الخاصة بمصدر الشائعات والمعلومات العارية من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والتي جاءت في المادة 188 من قانون العقوبات.
وأكد "حنفي" لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الاشخاص عديمي الضمير يقومون باطلاق شائعات مغرضة هدفها زعزعة أمن وكيان الدولة والمصريين وخصوصًا ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة عن فيروس كورونا المستجد وإطلاق الشائعات المغرضة التي تهدد صحة المواطن المصري وأمنه واستقراره بدون وجه حق.
وشدد النائب على تطبيق العقوبة التي وردت في قانون العقوبات الخاصة بالمادة 188 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما طالب النائب بتغليظ العقوبة في حالة العودة مرة أخرى إلى نفس الجريمة بالحبس المشدد مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في حالة تكرار الجريمة.
وأكد النائب أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في التصدي لهذه الشائعات من خلال تكذبيها في نفس الوقت إضافة إلى توقيع العقوبات على مصدرها، لافتة إلى أن الأمر أصبح مثابة لعنة تصيب عقول الأشخاص وتجعلهم يقومون باصدار هذه الشائعات من أجل الحصول على الشهرة والشو الإعلامي دون الالتفات إلى امن وسلامة وصحة المواطن.
