EN 
رأي النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخطوات التى تتم من جانب القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي، في ضوء التعامل مع فيروس كورونا، تسير بشكل إحترافي، وداعم لبيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني، والصناعة، ومن شأنها تحقيق نتائج إيجابية علي أرض الواقع من أجل المرور من هذه الأزمة .
جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا علي أن تداعيات هذه القرارات علي مستوي المصانع ممتازة للغاية، خاصة أنها تسهدف حل إشكاليات كبيرة كانت تمثل معاناة قبل أزمة الكورونا، ومن ثم الوضع في ظل هذه الأزمة كان سيكون صعب للغاية، وبالتالى التحركات من جانب القيادة السياسية والحكومة لتدارك هذه الأوضاع خطوة ممتازة، وبدلا من أن الحكومة كانت تسعى لحل إشكاليات 3500 مصنع، كانت بعد الأزمة ستفكر في تقديم حلول لإشكاليات أضعاف هذا الرقم من المصانع، وتأثيراته السلبية علي القطاع بشكل كامل.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن تأجيل أقساط القروض بالنسبة للمصانع، أعطي روح جديدة لها، وتحفيز للمستثمرين من أجل مواصلة العطاء والعمل، خاصة أن هذه الأزمة متوقع فيها نسبة الركود بشكل كبير ونسبة البيع أقل بطبيعة الحال، ومن ثم توفير الأقساط لهذه المحلة كان سيكون مرهق ومتعب للقطاع، وبالتالي تدارك الأمر بالتأجيل لمدة 6شهور روح جديدة ونفس أطول للمصانع لاستكمال مهامهم.
وأكد السلاب علي أن التوقيت ذاته ممتاز، بجاب إيجابية هذا القرار، وأعطي مساحة من الإرياحية لجميع الصناع والمستثمرين، في استكمال الأنتاج والعمل، وبالتالي بقاء العمالة وعدم تسريح أحد، والذي كان من شأنه تحقيق نوع من عدم الاستقرار وعدم الطمأنية لدي المواطن، ولكن الوضع وفق هذه القرار الخاص بتأجيل تقسيط القروض لمدة 6شهور أختلف بشكل كامل ودعم جهود الاستقرار والطمأنينة للمصانع والمواطن.
وتطرق بحديثه أيضا بشأن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، حيث أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه خطوة ممتازة، وكانت مطلب من مطالب الصناع والنواب والمستثمرين منذ فترات بعيده، وتأثيراتها ستكون إيجابية، ولكننا نري أن يتم استكمال هذه الخطوة بإضافة متعلقة بتأجيل التحصيل للفواتير لمدة علي الأقل عامين، بحيث نحن متوافقين علي هذه النسبة التى تم تخفيضها، ولكن نأمل أن يتم تأجيل التحصيل للفواتير وفق هذه النسبة لمدة زمنية من 6شهور إلي عامين مثل ما حدث من تأجيل لتحصيل أقساط القروض قائلا:" متواقين مع تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع ونتمني تأجيل تحصيل الفواتير زي القروض لمدة زمنية من أجل المرور من هذه الأزمة".
وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن النهج الذي تقوم به القيادة السياسية والحكومة والأجهزة المعنية، والجهود التى تتم بشكل شامل بمؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة مقدرة من الجميع ومحل إحترام، لما تضمنه من رسائل طمأنة وخطوات إيجابية للتغلب علي تداعيات هذه الأزمة بشكل احترافي وبما يخدم بيئة الاستثمار والصناعة وكافة المستويات التى تصب في صالح الدولة المصرية والمواطن.
