الإنقاذ: قرار"الضبطية" مخالف للقانون والدستور وينذر بحرب أهلية

اعتبر الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، قرار منح الضبطية القضائية للشعب الذي أطلقه النائب العام مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الحالي.
وأشار إلى أن "النيابة العامة تعطي غطاءً قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف، وهو ما ينذر بحرب أهلية ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون".
وأكد المغازي، في برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على "العربية"، أن الدعوة التي أطلقتها الرئاسة لم تصل إلى جبهة الإنقاذ.
وأضاف أن الجبهة أو حزب الوفد لم يتلقيا أي شيء، معربا عن اعتقاده أن الرئاسة تريد وضع الجبهة في خانة الرفض الدائم فقط.
وأشار إلى أن كل القوى السياسية أجمعت على تغيير الحكومة في الوقت الذي تصر الرئاسة فيه على استمرار الحكومة.
وأكد ضرورة أن يكون هناك بيان رسمي من مؤسسة الرئاسة بشأن المبادرة، وأن يتم إبلاغ جبهة الإنقاذ والمعارضة بها مباشرة، مشيرا إلى أن الجبهة يجب أن تقوم بدراسة المبادرة وتحديد مدى صلاحيتها من عدمه.