كورونا يعصف باقتصادات القوى الكبرى.. القطاع الخاص يحتضر في منطقة اليورو.. معدلات مخيفة من البطالة الجديدة في الولايات المتحدة.. والوباء يكلف العالم أكثر من 4 تريليونات دولار

هبط نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو في شهر مارس إلى أدنى مستوى "تاريخي" له جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب تقدير لمؤشر "بي إم آي" الذي نشرته مجموعة "ماركيت" الجمعة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، بلغ مؤشر توجهات الشراء (بي إم آي) 29,7 نقطة في مقابل 31,4 نقطة في التقديرات الأولى التي نشرت في نهاية مارس، و51,6 نقطة في فبراير.

وقالت مجموعة "ماركيت" إنه "أدنى مستوى في تاريخ الرصد". والنشاط ضعيف خصوصا في البلدين الأثر تضررا بالوباء إيطاليا (20,2 نقطة) وإسبانيا (26,7 نقطة).

وقد بلغ 37,3 نقطة في إيرلندا و35,0 نقطة في ألمانيا و28,9 نقطة في فرنسا.

وعندما يتجاوز المؤشر الذي يعكس ثقة مدراء المشتريات في الشركات، الخمسين نقطة، فهذا يعني أن النشاط يتقدم. وعندما يكون أقل من هذه العتبة، فهو يدل على تراجع. والرقم القياسي المتدني السابق لهذا المؤشر سجل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وبلغ 36,2 نقطة.

وتوقّع بنك التنمية الآسيوي الجمعة، أن ترواح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مانيلا مقرا لها، في تقرير نشرته أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا "لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته"، موضحًا أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة".

وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعدًا وما زال مستوى خطورته مجهولًا.

ووصلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكرته، شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، فإن أكثر من 6 ملايين و600 ألف شخص يتقدمون بطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وفي الأسبوع الماضي وحده، ارتفع عدد طلبات الإعانة، خلال أسبوع إلى 3.28 مليون طلب بعد أن كان 281 ألف طلب خلال الأسبوع الذي سبقه.

وتشكل طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة، التي أعلن عنها أمس الخميس، ضعف الرقم القياسي السابق الذي شهده الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في الولايات المتحدة 10 ملايين شخص خلال أسبوعين فقط بسبب تفشي المرض. كما تشير بشكل شبه مؤكد إلى بداية ركود عالمي شديد.

ومع وجود أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة قيد الإغلاق في محاولة لاحتواء هذه الآفة، يتوقع أن يصل فقدان الوظائف إلى 20 مليونا وقد يرتفع معدل البطالة إلى 15 بالمائة بحلول نهاية الشهر، كما يعتقد العديد من الاقتصاديين.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، وقال توماس كوستيرج من مؤسسة Pictet Wealth Management "لم أفكر أبدا أنني سأرى مثل هذه الأرقام في حياتي كخبير اقتصادي"، وأضاف: "من المرجح أن تظل المطالبات مرتفعة لأن المزيد من الولايات ستعلن تباعا عن أوامر البقاء في المنزل، وسيكون من غير المعقول أن نرى معدل بطالة بنسبة 20%، أي أكثر من ضعف الارتفاع الذي أعقب الركود الأخير".

وتسلط بيانات المطالبات الأسبوعية الضوء على المدى الذي تعاني فيه الشركات والعمال في الولايات المتحدة من أزمة الصحة العالمية. وقد تزيد الأرقام أيضا من الضغط على الحكومة الفيدرالية لضمان تدفق مدفوعات المساعدة والقروض بموجب حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بسرعة إلى الأشخاص والشركات.

وأظهر التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" أن الفيروس له تأثير أوسع من مجرد الفنادق والمطاعم، حيث أبلغت الدول عن آثار في الصحة والمساعدة الاجتماعية والمصانع وتجارة التجزئة والبناء. وتعادل المطالبات الأولية البالغة 9.96 مليون في الأسبوعين الأخيرين ما يعادل المجموع في الأشهر الستة ونصف الأولى من الركود الاقتصادي ما بين العامين 2007-2009.

وقالت "بلومبرج" "إنه إذا استمرت المطالبات الأولية في محيط 3-5 ملايين لأسابيع عدة أخرى، فإن البطالة سترتفع إلى 15% في أبريل. وستعتمد الزيادات الأخرى في معدل البطالة إلى حد كبير على مدة استمرار الأزمة والحظر".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتحول إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك "تسارعا كبيرا للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.