الانسان أولا.. قرارات الرئيس حمت المواطن وانعكست إيجابيا على الاقتصاد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية، للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي  تؤكد حرص الدولة المصرية  على الحد من الآثار السلبية اقتصاديًا نتيجة أزمة فيروس كورونا على الأفراد والمصانع والشركات والمستثمرين، فمنذ أن بدأت هذه الأزمة أكد الرئيس أنه لا اعتبارات لخسائر مادية مقابل الحفاظ على حياة المواطنين في ظل وجود هذا الوباء في العالم، ولم يقتصر ذلك الأمر على صحة المواطنين فقط بل امتد ايضًا لكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية  .

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"،ان جميع ما تم اعلانه من قرارات تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري لما تتطلبه  المرحلة الراهنة من ضرورة دعم قطاع الصناعة والبورصة المصرية، ومساندة المصنعين والمستثمرين وعدم تحملهم وحدهم تبعات تلك الأزمة، وهو الأمر الذي يزيد من ثقة  المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ، فضلًا عن ما تحققه هذه القرارات والإجراءات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

خاصةً بعد توقف العديد من المصانع وخطوط الإنتاج بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى أن قرار دعم البورصة المصرية بمبلغ ٢٠ مليار جنيه يحافظ على حقوق المستثمرين فيها وهو ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة بها خلال تلك الفترة على عكس ما كان متوقع وما حدث بالبورصات العالمية من خروج المستثمرين الحاليين منها وهروب الاستثمارات المتوقعة .

وتايع :كما أن هذه القرارات تحفظ للاقتصاد المصري استقراره ونجاحاته التي تحققت من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي حازت على اشادة المؤسسات العالمية، بما يضمن متابعة تلك النجاحات بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا والسيطرة عليها داخل الدولة المصرية في ظل ما تقوم به القيادة السياسية والحكومة المصرية من اجراءات وقائية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على صحته وسلامته وتوفير حياة كريمة له في ظل ما تواجهه كافة دول العالم من أثار جراء أزمة فيروس كورونا .

 واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

 وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

ووجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

وطالب الرئيس برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ طلب الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

ووجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري

 كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس  الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.