EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو التعويض العادل.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض العادل - وعلى ما سلف بيانه - يعد شرطًا لنزع الملكية جبرًا.
فإن تخلفه يجعل نزع الملكية عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية عدوانًا على الملكية الخاصة فيكون لصاحب الأرض فضلًا عن قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم وليس وقت الاستيلاء، فإنه يكون له طلب التعويض عن أى ضرر آخر حاق به نتيجة هذا الاستيلاء.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالريع عن هذه الأطيان ، فإنه يكون معيبًا في هذا الخصوص.
