EN
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (91) لسنة 2005.
يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصویب هیاکلها التمويلية، بمـا يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.
وتنص المادة الأولى من المشروع على إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل،الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.
ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة في مصر خلال السنة 10% يخفض إلى 5% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية.
ويكون سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية 10% إذا كانت الأوراق مقيدة في بورصة الأوراق المالية، أما إذا كانت هذه الأوراق غير مقيدة بالبورصة فإن الأرباح الرأسمالية تخضع للأسعار العادية المقررة في قانون ضريبة الدخل.
وتضمن القانون بيان طريقة حساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية او الحصص وبيّن تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.
