قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا كانت عديدة ومنها ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، إضافة إلى جهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، بهدف الحفاظ على الاقتصاد.
اقرأ أيضًا:
لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص.. البنك المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك
المالية تستكمل صرف رواتب العاملين بـ 9 وزارات لليوم الثاني على التوالي
ولفتت الوزيرة خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء إلى أن الإجراءات تتضمن صدور العديد من القرارات ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.
وأشارت السعيد إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.
ووجهت وزيرة التخطيط الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.