EN 
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانونية بمركز منفلوط في أسيوط.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغًا بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة في أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط لإيقاف هذه الزيجة حرصًا على مستقبل الطفلة.
وقالت "السنباطي" إن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت باستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الإستجابه لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.
كما وجهت الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة في أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط علي مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ ما يلزم، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.
وأشارت "السنباطي" إلى أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكًا لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض الموثمة وفق نص المادة 268 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة 325 من قانون العقوبات.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر فى التصدي لجميع الانتهاكات التى قد يتعرض لها الأطفال، مشددة على أن المجلس لن يتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف، ومنها حالات زواج الأطفال، وسيقف دائمًا حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.
