رئيس الوزراء يصدر قرارات بـ فتح الاقتصاد جزئيا السبت المقبل

خبراء يكشفون المكاسب الاقتصادية لمصر في ظل التعايش مع كورونا

الادريسي التعايش مع كورونا سيساهم في خفض معدل البطالة والفقر

رمسيس: السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أبرز الخاسرين

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا أول أمس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدي 25%.

ومن جانبه قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الغرض من قرارات الحكومة تقليل نزيف الخسائر على أصحاب المطاعم و المقاهى و العاملين بها.

 

اقرأ ايضًا ..

 وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

وأضاف الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل ارتفاع معدلات البطالة و الفقر فكان لابد من التعايش مع الامر لان استمراره سوف يؤدى لخسائر اكبر.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عودة الحياة الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية سيكون له مردود جيد على حركة الإنتاج و الاستهلاك فى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه مع طول مدة الاغلاق  و حظر التجول اصبح المواطن امام خيار الجوع او اتخاذ الإجراءات لعدم الإصابة بالفيروس مع مواصلة العمل.

وفي السياق ذاته، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن هناك العديد من القطاعات تأثرت سلبا بسبب تطبيق الغلق والحظر خلال الفترة الماضية، كالسياحة وتحويلات المصري من الخارج .

 

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد أن استطاعت مصر بسبب الإصلاح الاقتصادي من خفض نسب البطالة وزيادة معدلات التوظيف عادت نسبة البطالة وفقدان العمل الي الارتفاع مرة أخرى في ظل جائحة كورونا .

ولفتت إلى أن التأثر السلبي على الموارد الاقتصادية مثل تحويلات المصريين في الخارج والسياحة والعديد من البنود التي أثرت على احتياطي النقد الأجنبي والذي كان في ازدياد مستمر حتى وصل إلى قرابة 45 مليار دولار مما ساعد الدولة التصدي لجائحة كورونا وخفض آثارها السلبية العميقة من خلال استخدام ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لدعم أنشطة الدولة المختلفة.

وباحتساب الخسائر التي واكبت الحظر الشامل تجاوزت حدود 105 مليارات جنيه في الشهر الواحد إذا لم يكن أكثر بكثير.