EN 
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيما يخص ضبط فكرة تحديد نسبة ال25% من حيث نسبة الإشغال أوضح أن هناك قاعدتين لضبط هذا الأمر، حيث تنص القاعدة الأولي على أن يكون هناك مسافة مترين بين كل طاولة، وأيضا أن يكون هناك فرق بين الأفراد المتواجدين على نفس الطاولة لا يقل عن متر.
وتابع "سعد"، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن أي حملة تفتيشية ستحدث على تلك المنشأت وتجد أن تلك المسافات غير مراعاة سيتم تطبيق العقوبات عليها، مشيرا إلى أنه من ضمن المعايير والقواعد الخاصة بضبط نسبة 25% في الكافيهات والمحلات هي المساحة الإجمالية للمكان.
وأضاف أن وفقا للرخصة الصادرة لتلك الأماكن من المحليات سيسمح لهم بوضع عدد معين من الطاولات، وفيما يخص القهاوي، أكد أنه سيتم تطبيق نفس القواعد والمعايير عليها.
وواصل قائلا: إن نفس الفرق التفتيشية التي ستقوم بالتفتيش في الزمالك والمهندسين ستقوم أيضا بتفتيش كل القهاوي المتواجدة في الأحياء الشعبية، مشددا على أن الفرق التفتيشية لن تترك حيا أو شارعا بدون تفتيش.
وأوضح أن بداية من غد سيتم الإعلان عن القرارات الخاصة بالإغلاق وأسماء المقاهي التي تم تطبيقها تلك القرارات عليها، معقبا: لو سبنا الحبل من البداية هنوصل لمرحلة الدول إللي فتحت وبتدور دلوقتي أزاي ترجع".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد أن تلك القرارات المتخذة مرنة، ولكن في حالة عدم تنفيذ الإجراءات وتراخي البعض سيتم التراجع ونعيد فرض القيود مرة أخرى.
