الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إخوان تونس في الرمق الأخير.. العزل يلاحق راشد الغنوشي بسبب دعم الإرهاب.. اعتصام مفتوح ومقاطعات لجلسات البرلمان حتى الإطاحة برئيسه.. والحزب الدستوري الحر يتصدى مع المواطنين لأجندات حركة النهضة

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

-اعتصام مستمر للحزب الدستوري الحر 
-تونس تحتاج 24 صوتا لعزل راشد الغنوشي 
-دعم الإرهاب وتنفيذ الأجندة الإخوانية قضايا تزلزل مقعد الغنوشي 


لا يزال نواب تونس، يقفون بحزم وقوة ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، الذي يرأس حركة النهضة الإخوانية، التي تسعى للتمكن من مقاليد الدولة والسيطرة عليها بعقلية الغنيمة عملا بتفكير جماعة الإخوان الإرهابية، ما يؤكد أن إخوان تونس أصبحوا في الرمق الأخير. 


وقاطع الحزب الدستوري الحر في تونس، والذي ترأسه النائبة عبير موسى، جلسة البرلمان اليوم الاثنين، رافعين شعار "لا للإرهاب". 


ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، قطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.


وقاطع نواب الحزب الدستوري الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس راشد الغنوشي، كما قاطعوا جميع مداخلات بقية النواب.


وعقب ذلك، شهدت قاعة الجلسات بالمبنى الفرعي لمجلس النواب مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب حركة النهضة بالأساس، فحاولت الكتلة الأخيرة منعهم من مقاطعة الغنوشي وعمدوا بدورهم إلى رفع شعارات منددة بالحزب.


يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه الحزب الدستوري الحر أمام مجلس النواب للمطالبة "باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس.


كما يساند تونسيون تحركات الحزب الدستوري، وذلك بالتزامن مع مساعي كتل برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي.


واندلعت أمس مظاهرات حاشدة أمام مقر مجلس النواب التونسي للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، ومنع دخول عناصر يُشتبه في انتمائها إلى تنظيمات إرهابية، إلى داخل البرلمان.


ورفع نواب الحزب الدستوري الحر، ومناصريه، شعارات ضد الغنوشي وتنظيم الإخوان الإرهابي.


وطالب المحتجون بضرورة تجميع 109 نواب في تحالف يسحب الثقة من راشد الغنوشي، بعد أن تم إيداع لائحة سحب الثقة منه وتضمنت 89 توقيعا لنواب اعتبروا أن الغنوشي أساء إدارة البرلمان وأدخله في سلسلة من الصراعات.


وقالت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في تصريحات صحفية: "حركة النهضة الإخوانية دمرت تونس بسياساتها"، مشيرة إلى أن "النهضة سارعت في بداية حكمها بإصدار قانون للعفو عن المتورطين في عمليات إرهابية".


وأضافت: "النهضة قدمت تعويضات مالية ضخمة للمنتمين لها، عن سنوات السجن التي قضوها في فترة حكم الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، وأفرغوا ميزانية الدولة".


يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح الغنوشي يواجه فيه عددا من الأزمات بسبب محاولة الاستحواذ على صلاحيات عديدة في الدولة منها صلاحيات العلاقات الخارجية والتي يختص بها الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي رد عليها الأخير في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن لتونس رئيسا واحدا في الداخل والخارج.


كما سعت حركة النهضة لفرض تعديل وزاري يتم بموجبه ضم حلفائها في البرلمان من حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، والذي رفضه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والرئيس قييس سعيد، ما جعلها تستغل تورط الأول في قضية تضارب مصالح لمساومته على منصبه، لكنه رفض الرضوخ، لتعطي الحركة الغنوشي تفويضا لإجراء مشاورات بهدف سحب الثقة من الفخفاخ.


وهنا تدخل الرئيس التونسي الذي رفض الأمر، وبعدها دعا الفخفاخ للاستقالة، لينفذ الأخير الأمر على الفور، لتتلقى بذلك النهضة صفعة قوية توقفها عند حدها ومنعها من التدخل في تشكيل الحكومة.