EN 
كشف النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، بما يحفظ حقوق الملاك ويضمن في الوقت نفسه الاستقرار الأسري للمستأجرين، خاصة وأنه ليس مع طرد أي مستأجر من الوحدة العقارية.
وقال النائب محمد اسماعيل، خلال حوار خاص مع "صدى البلد"، أن المقترح يتضمن زيادة القيمة الإيجارية، مع الارتكان لحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول المقيم إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي.
وأشار إلى أن الحكم صدر بعد وفاة أحد المستأجرين، حيث قام أحد الملاك برفع قضية لتحرير الوحدة العقارية، على أساس أن العقد محرر بينه وبين المستأجر الأصلي الذي توفي، لكن حكم المحكمة أشار إلى استمرار عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
اقرأ أيضا| برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم
وأضاف أن العلاقة الإيجارية ستنتهي وحدها بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، حيث أنه ما قبل عام 1996 سوف ينتهي الجيل الأول تقريبا.
وعن زيادة القيمة الإيجارية، أشار النائب أنها ستتفاوت من منطقة لأخرى، مؤكدًا أن الإيجار سوف يطبق على حسب الإيجار الزائد في المنطقة، حيث أنه يختلف من مكان لآخر.
