EN 
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ذكري عيد الفلاح الـ 68 ، تحل في 9 سبتمبر من كل عام ، وهو يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي ، لافتا إلي انه رغم تحسن احوال الفلاحين نسبيا بعد مرور ثمانية وستون عام علي صدور قانون الاصلاح الزراعي، إلا أن الفلاح في مصر لم يصل بعد للمكانه التي يستحقها و لم تتحسن احوال الريف المعيشية، كما ينبغي أن تكون معيشته.
وأضاف أبوصدام، ان تهميش الفلاح وسقوطه من حسابات الحكومة بات السمة الغالبة وإهمال الريف أصبح عادة تتوارثها الحكومات.
وأضاف أنه على الرغم من محاولة الدوله للنهوض بالقطاع الزراعي لتوفير الامن الغذائي للمواطنين إلا أن العمود الأساسي للأمن الغذائي وهو (الفلاح المصري ) لم يجد من ينصره ويحل مشاكله ويشجعه علي تكملة مسيرة الانتاج.
وأوضح عبدالرحمن، أن للفلاحين 8 مطالب لتحسين احوالهم وتحفيزهم علي مواصلة العمل بهذه المهنه الشاقه ، والتى من أهمها اقامة احتفال رسمي بعيد الفلاح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس لتكريم الفلاحين مع العلم ان آخر احتفال بعيد الفلاح يحضره الرئيس كان منذ6 سنوات عام 2014.
كما طالب بإنشاء مجلس قومي للفلاحين يكون تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة، بعدما اهمل مشروع قانون انشاء نقابة مهنيه موحده من قبل مجلس النواب.
وناشد بضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقديه لحل ازمتي التسويق والتسعير والذي اصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 14 لعام 2015 ولم يفعل حتي الان.
وأضاف أنه يجب انشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث اية اضرار نتيجه لكوارث طبيعية والذي قرره رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 126 لسنة 2014ولم ينشأ حتي الآن .
وتابع ان تقنين وضع الاراضي الزراعيه المستصلحه حديثا من قبل الفلاحين باسعار مناسبة مطلب هام من مطالب الفلاحين مع الوضع في الاعتبار أن هذه الاراضي استصلحها الفلاحين علي نفقتهم الخاصة وزرعوها كطلب وزارة الزراعة كاحد شروط الموافقة علي التقنين.
ونوه إلى أنه يجب إنشاء لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لمراقبة وتسعير وتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافيه وأسعار مناسبة .
وطالب بضرورة تعميم الصرف الصحي علي كل قري جمهورية مصر العربية ، مناشدا بانشاء اسواق مركزيه بالقرب من التجمعات الزراعية بجميع المحافظات لتوفير تكلفة نقل المحاصيل والحفاظ علي سلامتها من التلف لتصل للمواطن باسعار معقولة وبصورة امنة.
