EN
طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى مع خفض 10% من رسوم جدية التصالح، لتحفيز المواطنين على التقدم والتصالح في مخالفات عقاراتهم.
وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بها 3 ملايين مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين، لن يتمكنوا من التصالح قبل انتهاء فترة القانون الحالية، المقرر انتهائها بنهاية سبتمبر الجاري.
وأكد ضرورة استمرار القانون حتى يحقق هدفه في دعم مشروعات الصرف والإسكان الاجتماعي وفقا للمادة الخامسة من القانون، التي تنص على توجيه الأموال المُحصلة من رسوم التصالح على المشروعات السابقة.
ونوه عضو لجنة الإسكان إلى أن البرلمان والحكومة استجابة لشكاوى المواطنين بشأن رسوم التصالح وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لخصم جزء من الرسوم، فضلا عن خصم الغرامات التي سبق ودفعها المواطنين قبل قانون التصالح.
وحسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.
جاء ذلك خلال اجتماعه ، اليوم الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.
