EN 
كشف المهندس محمد بدير خبير عقارى، أن قطاع العقارات فى مصر يواجه أزمات مختلفة منذ سبعينيات القرن الماضي، وكل 10 سنوات تقريبا يشهد أزمة كبيرة لكنه دائما ما يخرج بشكل أقوى وأفضل.
وأوضح بدير لـــ"صدى البلد"، أن قوانين الإيجار ونقص الأراضى المتاحة للبناء كانت الأزمات الأبرز لعقدى السبعينيات والثمانينيات، وهي السبب الرئيسي في التوسع في البناء العشوائي الذي تسعي الدولة لمواجهته حاليا.
وفى التسعينيات مع انخفاض الدخل وارتفاع الطلب وزيادة الأسعار كان لا بد من وجود نماذج جديدة للبيع للوحدات السكنية وهو ما حدث بأنظمة التقسيط المختلفة.
وفى 2008 عقب الأزمة المالية العالمية، وبرغم تأثرنا المحدود بها إلا أن القطاع شهد طفرة فى نوع وحجم الطلب وارتفاع كبير فى الأسعار للوحدات السكنية وللأراضي على حد السواء.
وأوضح أن منذ 2016 القطاع يشهد صعوبات بسبب تحرير سعر الصرف وأثره عليه بشكل كبير فى تكلفة المنتج النهائي، وهو ما لم يكد يتجاوزه حتى شهدنا تباطؤ وركود جراء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد 19".
وعن أزمة كورونا الحالية قال إنها أثرت على الأنشطة الاقتصادية كافة وليس قطاع العقارات فحسب، ولكن القطاع سيخرج أقوى وباستثمارات أكبر لأن أفضل وقت للاستثمار هو وقت الأزمات عامة، خاصة مع استمرار الدولة فى مشروعاتها العملاقة وتوسعاتها الكبيرة فى إنشاء المدن بأنحاء مصر لتوفر أراضى جاهزة ومناسبة تستوعب الطلب الحالى والتوسعات المستقبلية كذلك.
وأشار، إلى أن إجراءات الدولة حاليا للتعامل مع المخالفات وازالة الخطير منها والتصالح مع السليم انشائيا سيسهم في زيادة قيمة الثروة العقارية وتوفير الخدمات الأساسية لكافة المواطنين.
وأكد أنه من المتوقع استخدام المبالغ التي ستخصل عليها الدولة من عائد التصالح في توفير مشروعات إسكان لمحدودي الدخل وكذا سكان العشوائيات.
