EN 
بدأ مصطلح السندات الخضراء في الظهور عام 2008 عندما تم إصدار اول سندات خضراء من خلال البنك الدولي، ولاقى ذلك الأمر في ذلك التوقيت إستحسانا قويا من المستثمرين واهتماما كبيرا من مجتمع الأعمال الدولي حينها، ومنهم واضعو السياسات المناخية، ومؤسسة سيريس ومبادرة سندات المناخ ، ولعل الفائدة الأهم والأكبر من وراء السندات الخضراء ليست فائده إقتصادية فحسب ، بل إن الجدوي الاجتماعيه والبيئيه هي المكسب الأهم والأكبر، مما كان له إنعكاس إيجابي قوي في زيادة الوعي بالتحديات التي ينطوي عليها تغيُّر المناخ، وأظهر إمكانية أن يساند مستثمرون من المؤسسات الإستثمارات المراعية لاعتبارات المناخ من خلال أدوات على قدر عال من السيولة والربحيه دون التخلي عن العوائد المالية، وهو ماكان إنطلاقا نحو تشكيل الأساس لفكره ومفهوم السندات الخضراء التي قامت بإعدادها رابطة أسواق رأس المال الدولية.
ومنذ ذلك الحين إستطاع البنك الدولي تحصيل نحو 13 مليار دولار من خلال أكثر من 150 إصدارا لسندات خضراء بعشرين عملة لصالح مستثمرين من المؤسسات والأفراد في كل أنحاء العالم، وأطلقت السندات الخضراء شرارة التفكير نحو مفاهيم إقتصادية هامه علي رأسها مفهوم التنميه المستدامة، وتعظم من أهدافها ال17 ، والتي اتفق عليها 193 بلدا في عام 2015 مثل التعليم و الصحة والمدن المستدامة ، وبدأ البنك الدولي منذ ذلك التوقيت التشاور مع المستثمرين في أنحاء العالم بشأن أهداف مُعيَّنة للتنمية المستدامة من خلال سلسلة من السندات لزيادة الوعي بتحديات إنمائية مُعيَّنة عن طريق سنداته للتنمية المستدامة.
وفي مصر، وفي أطار التحول الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري علي مدار ال6 سنوات الماضيه، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ووضع الدوله المصريه لرؤيه تنميه هي رؤيه مصر للتنميه المستدامة 2030، أصبحت هناك ضروره للتحول نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلي في السندات الخضراء، حيث ان التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خيارًا بل ضرورة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب من المؤسسات المالية المصرية دمج مبادئ الاستدامة في نظم التشغيل والاستثمار، ويعتبر الإصدار الحالي الذي ستقوم به الحكومه المصريه من اصدار السندات الخضراء يسهم بشكل فعلى في تحقيق رؤية "مصر 2030" والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة .
ويلعب القطاع المالي غير المصرفي دورا هاما في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- من أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
