منعا لمخالفة الدستور.. دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات مجلس النواب

وأكدت الدعوى ، أن الهيئة الوطنية لأنتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩  الذي نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  يوما السابقة على انتهاء مدته. 

وأضافت الدعوى ، يتضح من هذا النص الدستوري ان مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ١١ يناير ٢٠٢٠ ، ومن ثم تكون الدعوي للأنتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري .

وأشارت الدعوى ، أن ذلك يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية ، حيث ان دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.