وجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الاحمر والمتوسط.

كما وجه  الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

أكد عدد من نواب البرلمان، أن الجمارك تمثل البوابة الأساسية الأولى للمستثمر وينبغى تطويرها، لافتا إلى أن إجراءات الموانئ بالغة التعقيد، وتحتاج إلى تطوير وتحويل رقمى وتوفير أجهزة الكشف عن البضائع المهربة الخطيرة؛ ومن ثم تعميمها فى جميع الموانئ.