الصناعة تعاني زيادة التكلفة الإنتاجية رغم دعم الدولة.. صناع يطالبون بضرورة خفض أسعار الغاز لكل مليون وحدة حرارية للقدرة على التنافس في الأسواق الخارجية

• اتحاد الصناعات: خفض سعر الغاز يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية
• مستثمري العاشر: قرار الوزراء داعم للصناعة في مواجهة أزمة كورونا
• الصناعة المصرية توجهه منافسة غير عادلة في ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية

تعتبر الصناعة هي الرافد الأساسي للتنمية الاقتصادية، فعلى مدار السنوات الماضية استطاعت أن تنمو وتغزو العالم، وتنافس في الأسواق الخارجية، ولكن منذ عام 2011 تعرضت لظلم كبير عندما تم زيادة أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك الطاقة، على الرغم أن بعضها تعد من الصناعات الغير كثيفة لاستهلاك الطاقة كصناعه السيراميك، والتي لا تتعدى من 5% إلى 8% من إجمالي التكلفة.

وعلي الرغم من أن وزارة البترول قامت بجدولة المديونية المستحقة على الشركات العاملة في صناعة السيراميك ولكن مازال يمثل عبئًا على المصانع نتيجة لضعف القدرة الشرائية في الداخل، خاصة بعد جائحة كورونا وتراجع حجم التصدير نتيجة لعدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع التكلفة.

وحول تداعيات زيادة أسعار الغاز على المصانع لتصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من الانخفاض العالمي للنفط على المجتمع الصناعي، استطلع "صدى البلد" آراء رجال الصناعة.

وقال المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن "الفترة المقبلة تحتاج إلى ضرورة الاتجاه لخفض أسعار الغاز للمصانع، ونسعى لتنفيذ هذه الخطوة خلال الفترة الماضية، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الإنتاجية، والتي ستؤثر على السعر المنتج النهائي".

وأضاف عفيفي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خفض أسعار الغاز سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية في الخارج، حيث إن زيادة التكلفة الإنتاجية يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج.

ولفت إلى أن القرار في حال اتخاذه يعتبر خطوة لحل معوقات صناعة السيراميك، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي نأمل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من إصلاحات خلال السنوات الماضية.

فيما أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرارات الحكومة سريعة لمواجهة الآثار الاقتصادية المرتبة على انتشار فيروس كورونا.

وقال عارف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن اتخاذ الحكومة قرار بخفض سعر الغاز الطبيعي على المصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حراري يعد داعما كبيرا للمصانع لمواجهة أعبائها خلال الفترة المقبلة، متوقعا مزيدا من الخفض في سعر الغاز حتى يصبح مماثلا للأسعار العالمية التي تتراوح بين 3 إلى 3.5 دولار لتفادى مزيد من الخسائر.

ودعا الحكومة إلى النظر في إعفاء المصانع التي تتأخر في التزاماتها لتوريد منتجات وسلع للجهات الحكومية أو غير الحكومية من الغرامات نتيجة نقص الخامات بسبب توقف حركة التجارة العالمية الآن.

وأشاد عارف بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو 3% واعتبره قرارا مساعدا لتخفيف أعباء الديون على المصانع واستمرار تشغيلها، بالإضافة إلى أنه فرصة لتوسعات والاستثمار بشراء معدات جديدة لزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن الفترة المقبلة في حاجة إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز المصانع، ويتطلب ضرورة للاستمرار ولا يكون مؤقتا، ولابد من ربطة بالأسعار العالمية بحيث يصبح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقال الجيوشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود إيجابي ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما يمنحها قدرة تنافسية في الأسواق التصديرية، أسوة بالدول الخارجية التي تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير.

وأضاف أن الصناعة المصرية تواجه منافسة غير عادلة في ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية.

ولفت إلى أن مصانع الحديد عانت من ارتفاع أسعار توريد الغاز خلال الفترة الماضية، مقارنة بالدول المنافسة التي تحصل على دعم، وأن قرار خفض الغاز دفعة إيجابية الا أنه يجب أن يتم تثبيت السعر ليصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولا يكون مؤقت بسبب كورونا.

من جانبه، أكد صلاح السعودي، رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن قرار مجلس الوزراء بدعم الصناعة في هذه الوقت الحرجة ضرورة واتجاه يؤكد دعم الدولة للاقتصاد عامة والصناعة بشكل خاص، إضافة إلى محاولة إنقاذ التصدير من خسائره بسبب فقدان أسواق تصديرية نتيجة غلق الموانئ.

وقال السعودي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خفض سعر الغاز ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كان قرار طال انتظاره من قبل الصناع يجب أن يكون مستمرا وليس لوقت أزمة فيرس كورونا.

وأضاف أن خفض الغاز من شأنه زيادة تنافسية الصناعة، وإنتاج منتجات ذات تنافسية عالية في الأسواق التصديرية، مطالبا بضرورة أن يكون القرار مستمرا وليس بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن الغاز يعد من أهم مكونات الصناعة، وعلى أساسه يتم خفض أو زيادة التكلفة الإنتاجية، ومن ثم القدرة للتنافسية من عدمها للمنتج النهائي.