EN
«الفقر والجهل والعرف» ثالوث مدمر للمجتمعات، وقد أفرز هذا الثالوث زواجالقاصرات ظنا من أوليائه أنه دواء للفقر والعجز أو أنه ستر واستعفافوإحصان لبناتهم، أو أنهم لم يستيقنوا أن الله تكفل بالرزق لجميعمخلوقاته، قال تعالى فى شأن الآباء والأبناء: «نحن نرزقكم وإياهمويكثر زواج القاصرات فى القرى والمناطق النائية والعشوائية لغلبةالتقاليد الموروثة على الدين، ويحتال أولياء الأمور لتزويج بناتهمالقاصرات إما باللجوء إلى مكاتب الصحة لتسنين البنت، أو الزواج العرفى عنطريق أحد أئمة المساجد أو المحامين حتى تبلغ السن القانونية فيوثقونالزواج هربا من الفقر أو طمعا فى الثراء السريع.
يجب صدور قانون لتجريم العقود العرفية دون السن القانونية، لأننا وجدناأن هناك قسائم مزورة من قبل منتحلى صفة المأذون، والمشكلة إنه يتم الإعلان عنهم فى الجرائد ومحطات المترو بأنه مأذون شرعي، وليس بمأذون،كما حدث الأسبوع الماضى فى واقعة القبض على أحد العاملين بوزارة الأوقاففى واقعة زواج أقل من السن القانونية.
الأسباب الحقيقية لزواج القاصرات تنحصر فى تفشى الجهل والتقاليدالموروثة، والأب الذى يعلم أن ابنته الصغيرة لا تتحمل المسئولية ثميزوجها فهو بذلك يخالف تعاليم الإسلام، والنبي، صلى الله عليه وسلم يقول:(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...)، والإسلام أسند الرأى للولى فلا زواج إلا بولي، فإذا كان الولى يدرى ثم يتجاهل فهذا أمر يحاسب عليه أمام الله،ولا يليق أن يلقى الأب بابنته لغريب تحت دعاوى أو مبررات واهية كالخوف منالفقر أو أن يفوتها قطار الزواج أو ضيق ذات اليد، فى حين أن الله تباركوتعالى يقول: «وفى السماء رزقكم وما توعدون»، ويقول تعالي: «نحن نرزقهموإياكم»، فالله تبارك وتعالى ضمن الأرزاق للآباء والأبناء، ولا يليق برجلذى مروءة أن يزوج ابنته لمن هو فى عمر أبيها، وكذلك على الرجل أن يختارالزوجة الصالحة الملائمة له، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «تخيروالنطفكم فإن العرق دساس».
لذا ينبغى ألا تزوج البنت إلا إذا كانت تستطيع تحمل المسئولية، وتقومبأعباء بيت وأسرة وأطفال وتتولى تربيتهم والقيام على شئونهم وتوجيههم الوجهة السليمة، وأيضا ينبغى أن تكون قادرة على تحمل مسئوليات الزواج،وتستطيع أن تنهض ببيتها، والقاصر لا تستطيع أن تفعل ذلك، ولا تقوم به ولاتتحمله، وهذا لا يقوى عليه إلا ذات عقل راجح وفكر سليم، والقانون حدد سناللزواج، فلا ينبغى أن نخترق القانون، لأن فيه مصلحة الجميع، للبناتوالبنين. وأضاف: إن هناك أكثر من مشكلة فى هذا الشأن للتحايل علىالقانون، وهى تسنين البنت، وبشهادة التسنين التى يستخرجها والدها منوزارة الصحة، (وهذه الظاهرة خطيرة وموجودة بالفعل فى بعض القري) يعقد بهاالقران على ابنته، ومن هنا يتم التزوير، ومخالفة القانون والشرع، ومنناحية أخري، يعقدون عقدا عرفيا فى ورقة غير معترف بها، ثم ينتظرون حتىتبلغ السن القانونية، ثم يزوجونها زواجا شرعيا، وكل ذلك مخالف للقانون.
