EN 
قال النائب احمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ ، ان معظم الاكشاك المنتشرة فى الشوارع بالمدن والقري اصبحت ظاهرة لافته للنظر ويلجأ اليها الشباب كطريق سهل للحصول علي عمل حيث انها لا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات سوي تصريح من الحي ، وايضا غير مكلفه واي شاب يستطيع بابسط الامكانيات فتح كشك والحصول علي عمل.
واضاف ابو الدهب ، أنه مما لاشك فيه ان المواطنين لجاءو الي طرق كثيرة لكسب العيش ، وبالتالي من الأفضل لاصحاب هذه الاكشاك ان يتم حصرها بحيث يتسني معرفه عددها واعداد العاملين بها وكيفيه مساعدتهم في توفيق اوضاعهم بشكل قانوني .
وتابع أبو الدهب في تصريحات خاصة ل صدي البلد، ان الدوله دائما حريصة علي مصلحة المواطن ، ولدينا اقتصاد غير رسمي يجب ضمه للاقتصاد الرسمي حتي تحصل الدوله علي حقوقها وايضا المواطن .
وقد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام ٢٠١٧ قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى ٦٠ ألف كشك خلال عام ٢٠١٧، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها.
وأضاف "الفيومى"، خلال لقاء ببرنامج " مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي " أت أن " الفرشات والنصبات" بالشوارع تكون دون تصريحات من المحافظة وأصبحت تجارة غير مشروعة ، منوها إلي أن الاكشاك تعد من التجارة الغير رسمية .
وأكد عضو مجلس النواب، أن لدينا 6 ملايين محل تجارى على مستوى الجمهورية منها غير المرخص أيضا والذي يشكل خطرا على الدولة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع لتكون رسمية، ولا تقتصر على كونها مجرد تصريح من الحى، كما طالب بأن يقتصر الكشك على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكشاك مربحة جدا وحركة البيع بها سريعة لذا يقبل عليها معظم غير العاملين بالدولة، مضيفا أنه على الدولة أن تجد وظائف لغير العاملين بدلا من الموافقة على فتح أكشاك جديدة.
