EN
صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية، بأن المكتب قام بالعمل على تبني مبادرة تهدف إلى دعم شراكات القطاع الخاص من أجل التنمية ومن أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون متعدد الأطراففي مجال التنمية المستدامة والإدارةالرشيدة للمخلفات الصناعية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الدوار، حيث عقد المكتب أولى الجلسات النقاشية مع عدد من الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة.
وذلكفي إطار دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة، وفي إطار العمل على التواصل المستمر مع القطاعات الصناعية المختلفة لمواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة.
اقرأ أيضا:
وأوضحشريف الجبلي أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على عقد عدة اجتماعات أخرى بهدف عرض خبرات عدد من الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات والنماذج المختلفة لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج المطبقة في عدد من الدول، وذلك بهدف دراسة ملائمة اي من هذة النماذج تتوافق مع الوضع المحلي.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن الجلسة النقاشية المشار إليها تناولت تبادل المعلومات ووجهات النظر والرؤى حول عدد من الموضوعات المتعلقة والتي من بينها مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والاقتصاد الدائري والمجهودات التي قام بها القطاع الصناعي في إدارة المخلفات الصلبة "المخلفات البلاستيكية" والقوانين والتشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بذلك.
كما تناولت الجلسة سبل واليات تنسيق الحوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخلفات والمسئولية الممتدة للمنتج، كما تم الاتفاق على دورية عقد هذا اللقاءات مع توسيع قاعدة المشاركين بها.
جدير بالذكر أن المكتب يقوم بتقديم الدعم المادي والفنى للقطاعات الصناعية المختلفة، حيث يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الإدارةالبيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
