EN 
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام بيت ثقافة الزيتيات محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية - تعريفها - وأسببها - وخطورتها" حاضرت فيها د. حنان الأمير، التي تحدثت عما يشهده العالم في الوقت الراهن من تطورات وتغيرات متلاحقة، وذلك في العديد من المجالات الاجتماعية والسياسية، الأمر الذي أفرز العديد من الظواهر السلبية ذات التأثير على بناء الدولة والمجتمع، والتي تحولت إلى ظواهر جديرة بالدراسة في المجتمع الدولي.
وأوضحت أن ظاهرة الهجرة ظلت على امتداد التاريخ الإنساني، تستجيب لتطلعات الأفراد في مناطق مختلفة من العالم، نحو تطوير حياتهم وتغيير ظروفهم لحياة أفضل، وقد تراجعت حدّة الهجرة مع توجّه الدول إلى فرض التأشيرات ومراقبة الحدود، حيث بدأ الحديث عن هجرة قانونية وأخرى غير قانونية خلافًا للمواثيق الدولية الداعمة لحرية التنقل واللجوء، برغم التحولات التي شهدها العالم.
وأشارت إلى أن الهجرة تحوّلت في عصرنا الحالي إلى معضلة، سواء بالنسبة للدول المصدرة أو الدول المستقبلة، وذلك من منطلق تداعياتها وانعكاساتها المختلفة على الطرفين، حيث عرفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل الازمات العسكرية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية التي شهدتها الكثير من دول منطقة الشرق الاوسط مثل العراق وسوريا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية ظلت نتيجة طبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب أمام الهجرات الشرعية باتجاه الدول المتقدمة، فالسياسات التي تتبعها الدول الاوروبية في هذا المجال كان لها آثار عكسية، إذ ساهمت في فتح المجال أمام التهريب عبر الحدود الهجرة غير الشرعية، من خلال أشخاص يتاجرون في البشر من أجل تحقيق مكاسب مادية.
وقالت إن الهجرة غير الشرعية قد تتعدى حدود الدولة، بل قد يكون لها أطراف كالدولة المصدرة لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، والدولة المستقبلة لهم، ودولة العبور ترانزيت التي يمر المهاجرون فيها بغية الاستقرار في الدولة المقصودة.
وأكدت أن أهمية الموضوع، تكمن في الهجرة غير الشرعية بإعتبارها ظاهرة جديدة على الساحة الدولية، وذلك لأنها تفرض نفسها كمشكلة ذات أهمية كبيرة، تستدعي أن يكون لها حيزًا كبيرًا في التشريعات الدولية والوطنية، كونها تمس المجتمع الدولي بكامله، بالاضافة إلى تباين التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، باعتبارها شكلًا من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
