EN 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم في الأوقاف، مقابل ضم المساجد للوزارة وحكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط ، وجماعة الإخوان الإرهابية أحرقت القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013م .
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عبد الله حسن عبد القوي بأن حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة في تعيين العمالة يؤكد أهمية مسلك الأوقاف في قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت فى وقت سابق حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف وهو ما يؤكد النهج القويم الذى تنتهجه الوزارة شرعا وقانونا.
