EN 
2020 عام الحرب على فضائح التيك توك والتحريض على الفسق والفجور والتعدى على القيم الأسرية فى المجتمع المصري، فاتخذت الدولة إجراءات عاجلة متمثلة فى النيابة العامة المصرية راية الحرب على تلك الأفعال لمواجهة تلك الظاهرة التى تهدم القيم الأسرية وتساعد على نشر الرذيلة بين أطياف المجتمع.
فحاربت النيابة أبرز تلك القضايا فبدأتها بإصدار أمر بالقبض على فتاتى التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم باتهامات هدم القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور، وبعدها أمرت بالقبض على سما المصري لنشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور،وتلت تلك القضايا قضايا أخرى كان أبطالها كل من فتاة التيك توك هدير الهادى ومنار سامي وشيري هانم وابنتها زمردة، وجميعهن متهمات بالتحريض على الفسق والفجور والتعدى على القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
حبس حنين حسام ومودة الأدهم سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه
أودعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، حيثيات حكمها في القضية رقم 479 لسنة 2020 بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه على اليوتيوبر حنين حسام و مودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء الدين، وأحمد سامح عطية لاتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة حسبما جاءت فى الأوراق والتى تلخص فيما جاء بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام والمؤرخ 19 أبريل 2020، حيث أثبت فيه تداول شكوى بين رواد التواصل الاجتماعي ضد فتاة في العشرينات من عمرها قامت ببث أحد مقاطع الفيديو عبر تطبيق التواصل الاجتماعي يسمى "LIKE"، مثيرا ضجة كبيرة بين رواد تلك المواقع تحت عنوان "استغلال الجسد مقابل المال"، وهو وصف دعت إليه المدعوة حنين حسام "طالبة بكلية الآثار"، إذ استغلت الفتاة الظروف الراهنة وحالة ركود العمل بين الشباب وحاجتهم للمال ودعت الفتيات إلى وكالة أسستها بالتطبيق المذكور يلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات معهم خلال فترة العزل المنزلي مقابل حصولهم على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات، وزعمت الفتاة أن راتب الواحدة يبدأ من ثلاثمائة دولار أمريكي شهريا يصل إلى آلاف الدولارات.
وتابعت الحيثيات، نظرا لكون حنين حسام شخصية مؤثرة لدى صغار السن من الفتيات فقد لجأت إليها إحدى الشبكات الإلكترونية لاستخدامها في توظيف الفتيات للظهور مباشرة للشباب بغرض جذبهم لإنفاق الأموال في مقابل الدخول في أحاديث غير سوية وتم تقديم عدة شكاوي بصفحة النيابة العامة ضد الفتاة حنين حسام بموقع الفيس بوك مطالبين جميعا رادعا قويا لمثل تلك الممارسات، وبناء على ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستهلتها بإصدار أمر ضبط وإحضار للمتهمة حنين حسام، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
وتبين عقب ضبط المذكورة من التحريات، أن الغرض من من فيديوهاتها إغواء الشباب والتحريض على أعمال البغاء والفسق في أوساط الفتيات والشباب بهدف تحقيق مبالغ مالية وتبين لمجرى التحريات من خلال مشاهدته لهذه الفيديوهات و تحرياته السرية، أن الوكالة التى تدعو لها الفتاة هي عبارة عن إنشاء كيان لشركة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وإنما توجد فقط على الواقع الافتراضي على شبكة الإنترنت، وتقوم حنين من خلالها إيهام الفتيات بأنهن يعملن ضمن منظومة تدعى الوكالة تترأس المتهمة فيها مسئولية إدارتها.
ونفاذا لأمر النيابة العامة ايضا تم ضبط المتهمة مودة الأدهم، وبمواجهتها بمحضر الاستدلالات بأنها اعتادت على تصوير نفسها بملابس فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات صغار السن، أكدت أنها وسيلة تربحها ويتم تحويل مبالغ مالية على حساباتها بالبنوك من قبل شركات التطبيقات مقابل الإعلانات والمتابعين، كما أقرت بالصور الجنسية والإباحية المنتشرة لها والتى يظهر خلالها كامل جسدها عاريا تماما ومنها مواطن العفة وأنها تروج لنفسها للعمل بالدعارة.
وأسندت النيابة للمتهمين الاولى والثانية، أنهم في غضون عامي 2019/2020، بأن قاموا بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام، والثانية بالإعلان عن طريق حسابتها لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق لايك.
وحيث إنه وعقب حجز الدعوى الجنائية للحكم، ورد للمحكمة صورة من تقرير البنك المركزي بشأن المتهمة مودة الأدهم والذي تضمن حسابات المتهمة بالبنوك المصرية والتحويلات المالية الواردة اليها من الخارج، وبناء على ما تقدم للمحكمة، من خلال تقرير التحويلات عن طريق بنوك مصر فرع العاشر والإمارات دبي فرع الرحاب والمشرق فرع العاشر والإسكندرية، وشركة بيجو تكنولوجي، بنك مصر فرع مدينتي ، لا سيما 7 تحويلات من أشخاص مختلفة بالسعودية والعراق بإجمالي مبلغ ۲۳۲۹,۰۹ دولار امریکی، و21 تحويلا آخر من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات والأردن وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، و38 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول السعودية والإمارات وقطر والعراق وتركيا وألمانيا وأمريكا وفلسطين وإسرائيل.
ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نص المادة السابعة من القانون والتى تطالب النيابة العامة بأعمالها وحجب المواقع محل الواقعة المماثلة، أن القانون قد منح حق الحجب لجهة التحقيق المختصة كلما أمكن ذلك فنيا وعرض أمر الحجب مشفوعا بمذكرة الرأي على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر المحكمة قرارها مسببا بالقبول او الرفض في المدة المقررة قانونا.
وحيث أن محكمة الموضوع قد اختصها القانون أثناء نظر الدعوى الجنائية فقط بسلطة إنهاء قرار الحجب أو تعديل نطاقه فقد بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار بالحجب تتصدى له المحكمة إلغائه أو تعديله الأمر الذي يكون معه منعى النيابة العامة بهذا الشأن.
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها من مطالعة الأوراق، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على القيم والمباديء الاسرية الخاصة بالمجتمع المصري حيث قامت الاولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام وتخل بقيم وتقاليد المجتمع المصري، وقامت الثانية باستخدام حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب ذات الجرم والمتمثل في دعوة فتيات المجتمع المصري إلي وكالة قامت بتأسيسها.
في حين قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك مع المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين المنوه عنهما سلفا بأن قاما بالاتفاق معها على بث ونشر مقطع مرئي قاما بتلقينها إياه، وذلك عبر حسابها الشخصي، والذي تضمن دعوة الفتيات لعقد لقاءات مخلة بالآداب.
وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الوقائع المنسوبة للمتهمين بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر في عقيدتها قيامهم بإرتكاب الجرائم المنسوبة لهم، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقهم ما ورد بالأوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما ورد بتقرير ادارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
وحيث اتخذت المحكمة من تلك الادلة سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمين بما نسب اليهم من جرائم، وقد ثبت علمهم اليقيني بتلك الجرائم باتيانها واتمامها غير عابئين بما يترتب عليها من ضرر أصاب مجتمعا محافظا فى معتقداته و موروثاته الدينية والمجتمعية.
وكذلك الإطلاع على تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشان فحص الأحراز الخاصة بالمتهمين الأولى والخامس وتفريغهم الذي طالعتة المحكمة وتبين قيام المتهمة الأولى بتسجيل منشورات ومقاطع فيديو عديدة تقوم من خلالها بالرقص مرتدية لملابس فاضحة بالطرق والاماكن العامة ، اضافة الى ما ثبت بهاتف المتهم الخامس من وجود حسابات المتهمة الأولى على هاتفة وتسجيلة لمكالمة هاتفية يقر بها انة قام بالدخول إلى حسابات المتهمة الأولى وحذف المنشورات الغير مناسبة.
حيث ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهمين وقيامهم عن علم وارادة دون النظر لقيم وتقاليد المجتمع المصري المنتمين بالاعتداء السافر على تلك القيم والمباديء، المحكمة تهيب بالأسر المصرية بمتابعة وملاحظة ابنائهم وذويهم ومراقبة ما يتصلوا به عبر الشبكة المعلوماتية وما يبث إليهم من محتويات ومقاطع مرئية ومسموعة تغير من عويتهم وقيمهم وموروثاتهم.
حبس سما المصري سنة وتغريمها 100 ألف جنيه
وفى قضية أخرى أثارت الراى العام خلال 2020 استخدمت فيها وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للتحريض على الفسق والفجور والتعدى على القسم الأسرية، أصدرت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، حكمها بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة والغرامة 100 جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.
ودخلت سما المصري في نوبة بكاء داخل القفص مرددة: "انا مظلومة" .
وترافع المحامي اشرف ناجي دفاع سما المصري، امام هيئة المحكمة والذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة لسابقة الفصل فيه.
اكد اشرف ناجي دفاع سما المصري أن الطعن أمام محكمة النقض هو المسلك القانوني الوحيد للطعن علي حكم الحبس والغرامة الصادر اليوم من محكمة مستأنف الاقتصادية.
وأوضح دفاع سما المصري أنه سيتقدم بالطعن امام محكمة النقض من أجل الغاء حكم حبس موكلته سنة وتغريمها 100 جنيه أو تخفيفه.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية الثانية والمتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصري"، قامت في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة قذفت المجنى عليها ريهام عمرو حسن سعيد، وشهرتها "ريهام سعيد" بأن أسندت لها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا فى عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب" على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة بأنها سبت بطريق التليفون المجنى عليها "ريهام سعيد" بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والطاعنة فى العرض، بأن ظهرت فى مقطع مصور وجهت فيه إليها العبارات المبينة وصفًا بالأوراق، ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب" على النحو المبين بالتحقيقات واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وذلك بأن ظهرت بمقطع مُصور مخالفا وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق "الواتس اب".
حبس سما المصري عامين في التحريض على الفسق والفجور وتغريمها 300 ألف جنيه
وعلى غرار القضية الإولى لـ سما المصري اتهمت فى قضية قضية اخرى قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بقبول استئناف سما المصري وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الدعارة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
حبس فتاة التيك توك منار سامي 3 سنوات
لم تنتهى هنا قضايا التحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الإجتماعي عند هذا الحد ففى محافظة الليوبية اتهتمت فتاة التيك توك منار سامي بتلك الاتهامات، وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بطنطا، بمعاقبة قضية منار سامى المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، بمحافظة القليوبية، والمتهمة بالتحريض علي الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام بحبسها ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها ممارسة الدعارة.
كانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.
تعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، القبض على المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.
السجن 6 سنوات لـ شيري هانم وابنتها زمردة
وفى قضية أخرى كانت بطلتها كل من سيدة ونجلتها المعروفتين إعلاميًا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة" بقيامهما بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور فقضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات بمعاقبة المتهمتين بالحبس 6 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".
كما قضت المحكمة بتغريم كل منهن مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهن تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميًا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة"، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد احداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
حبس هدير الهادي سنتين في تهمة التحريض على الفسق والفجور
اخر تلك القضايا التى حاربتها النيابة العامة خلال 2020 المتهمة فيها هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، التى عاقبتها محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في تهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.
وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد الجدل الذي أثارته هدير الهادي خلال الفترة الماضية سواء بفيديوهاتها عبر تيك توك وحتى القبض عليها ، روت الهادي قصتها بالكامل اليوم في اعترافاتها أمام المحكمة ، وشرحت كيف بدأت حياتها في القاهرة بعد انفصال والديها ثم تركها لوالدتها والانفصال عنها لتعيش وحدها بشقة في حدائق أكتوبر والتي تم القبض عليها فيها .
هدير الهادي كانت واحدة من ضحايا اللهث خلف شهوة الشهرة بدون سبب أو تبرير منطقي من خلال مواقع السوشيال ميديا فبدأت في ترويج صور وفيديوهات تسببت فيما بعد في كيل اتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور.
استغلت هدير الهادي منصة تيك توك والسعي وراء الشهرة من خلال الفيديوهات التي لا تعبر عن أي هدف ولا تتضمن محتوى جيدا، أنكرت تماما قصة الفيديو الإباحي الذي تم ضبطها بسببه وأنها ليست الفتاة التي ظهرت في الفيديو الشهير ، وقالت في اعترافاتها :" الفيديو اللي اتنشر على المواقع الاباحية دي واحدة شبهي مش أنا، ونزلت فيديو تكذيب على الحالة بتاعتي على الانستجرام واتمسح تلقائي بعد 24 ساعة، وبعدها عملت فيديوهات قولت مش أنا اللي في الفيديو الإباحي.
قالت هدير الهادي في اعترافاتها :" أنا كنت في ثانوي عام "نظام أمريكي" وبعدها حولت عربي اتأخرت سنتين وسقطت وبعدها دخلت أولى كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان وما دخلتش امتحانات من سنتين، وبعدها حاولت أشتغل في برنامج اسمه بيجو لايف بعد ما واحد كلمني وقالي افتحي لايف 30 ساعة في 10 أيام، وهو هيبعت للوكيل ولما المتابعين يزيدوا هاخد فلوس وكل ما الفيديو اضاءته كويسة واللايف مش بيقطع فيه هيتقبل في الشركة".
مبالغ مالية بالدولار
أما عن مصدر دخلها خاصة أنها لا تعمل في وظيفة ثابتة ، اعترفت هدير الهادي بأنها ليس لديها ممتلكات خاصة بها لكنها كانت تعتمد على تحويلات مالية من شركة ويسترن يونيون كان يرسلها لها دكتور مصري يعيش في إحدى الدول الخليجية ، وقالت هدير الهادي في اعترافاتها:" بعتلى 18 مرة قبل كدة، بعد ما بعتلى على اكونت بيجو لايف وقالي انتي ليه داخلة هنا، اللي هنا مش شبهك ورديت قولتله انا بحاول أساعد نفسي وبدأنا نتكلم مكالمات عادية وعرف عني تفاصيل حياتي وبدأ يبعتلي فلوس " .
وتابعت :" في كل مرة كان المبلغ بيختلف، مرة 600 دولار، ومرة 1000 دولار ومرة تانية 1200 دولار، وهو كان بيبعتلي الفلوس دي مساعدة شخصية منه، وأنا صرفتها كلها، عملت عملية نحت لجسمي بـ 60 ألف جنيه واشتريت 3 تليفونات وكنت بصرف على حاجات تاني زي تلاجة وتلفزيون وعفش للشقة وتكييف والحاجات دي، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد فلوس كتير.
القبض على هدير الهادي
في شهر يوليو تحديدًا ، صدر قرار بالقبض على هدير الهادي حيث تم ضبطها في شقتها بأكتوبر ، وتم التحفظ على بعض أغراض خاصة بها مثل الهاتف و اللاب توب.
روت هدير الهادي امام المحكمة ما حدث لحظة القبض عليها ، فقالت :" كل اللي حصل إني جالي مكالمة من واحد معرفهوش وقالي أنه بيكلمني على سناب شات وأنا قولتله ان حياتي فيها بهدلة ومحتاجة فلوس، قالي تعالي نتقابل في الحصري في أكتوبر، وهبعتلك فلوس عن طريق المحامي بتاعي ولما روحت هناك لقيته مسكني وقالي إنه ضابط وخدني على الشقة بتاعتي ولم حاجات من الشقة وبعد كدة وداني على إدارة الآداب وأول ما روحت هناك سألوني عن الفيديو بتاع واحدة شبهي نازل على المواقع.
جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
