EN 
أوضح المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، أنه منذ عام 2014 وما تلاها، والجميع يأمل فى الاستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصرى، باعتبار أن هذا العام هو بداية استقرار الدولة المصرية بعد كثيراً من المعاناة على جميع الأصعدة أثناء حكم جماعة الإخوان الارهابية.
وأضاف فى بيان أصدره اليوم أن عام ٢٠١٤ كان بمثابة بارقة أمل للاستقرار والأمن واحترام حق المواطن المصري، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الدولة المصرية والحالة الحقوقية فى تصاعد مستمر نحو الأفضل، فقد استطاعت الدولة المصرية أن تحقق المعادلة وتبنت استراتيجية تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وبين الحفاظ على الأمن القومى المصرى من خطر الإرهاب وتعاملت مع هذه الاستراتيجية بميزان حساس وبدقة فائقة للحفاظ على هذا التوازن.
وأشار إلى أن العام الماضي، ٢٠٢٠ جاء ليحقق أعلى معدلات لاحترام حق الانسان وحمايته على جميع المستويات، خاصة على المستوى التشريعى، باعتبار ان الضمانات التشريعية تمثل جوهر لحق المواطن وأمان له، أما على المستوى الصحى فقد صدرت العديد من القوانين نحو الرعاية الصحية للمرضى النفسيين فى عام ٢٠٢٠ ومنها القانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل القانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، فضلا على ما تم رصده من تعامل الدولة مع أزمة كورونا وحرصها على صحة المواطن المصرى.
وتابع: "على المستوى التعليمى فقد صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشروعات والرؤى التعليمية وهذه كلها انتصار لحقوق الإنسان في الوطن".
