- الجنايات تؤجل محاكمة محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد لـ 3 فبراير
- مفتش مباحث جنوب القاهرة في أحداث الإرشاد: محمود عزت مسئول عن عمليات قتل المتظاهرين
- شاهد يكشف مكان الإخواني محمود عزت خلال وبعد أحداث مكتب الإرشاد
- ضابط أمن وطني يكشف تفاصيل اجتماع سري بمكتب الإرشاد
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 3 فبراير للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
وقال الشاهد الأول "ضابط بقطاع الأمن الوطني" إن المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في غضون يوم 30 يونيو كان في المقر الرئيسي بالمقطم وكان يمر على محمد عبد العظيم البشلاوي للتأكد من وجود الأسلحة والمواد الغذائية ثم خرج من المقر الرئيسي متجها إلى جهة غير معلومة، متابعا، أن المتهم عقب الأحداث تنقل في أكثر من مكان وصولا لمكان ضبطه في منطقة التجمع الخامس.
وتابع الشاهد، أن قصد المتهم ومن سبق الحكم عليهم بما حدث أمام مكتب الإرشاد كان إرهاب المواطنين السلميين، وسيطرة الجماعة وإستمرارها في الحكم رغم السلبيات في سياسة الجماعة.
وشرح الشاهد "ضابط الأمن الوطني"، دور المتهم محمود عزت تحديدا، كان الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد "مقر المقطم" من قبل محمد مهدي عاكف وأحمد شوشة لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وكذا ضلوعه بمراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية وخاصة مكتب الإرشاد "مقر المقطم" حيث اضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو والتنسيق مع مسئولي المقر محمد البشلاوي والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوى لمنع أى أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي.
وأضاف الشاهد، أن المتهم تردد على المقر بصورة دائمة كونه نائب مرشد الجماعة، مشيرا إلى الاجتماع الذي تم لدراسة الإجراءات والاتفاق على الأعمال الإرهابية ضد المتظاهرين وتوزيع الأدوار على كافة الحاضرين ومنهم محمود عزت حيث تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر.
وتابع الشاهد، أن دور المتهم في دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذي تم عليه خلال الاجتماع.
وشرح الشاهد قيادات مكتب الارشاد في 2013 قائلا : محمد بديع المرشد العام، وجمعة أمين نائب المرشد والمسئول عن لجنة الأخوات، والسيد محمود عزت نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد ومسئول لجنة تطوير التنظيم، ومحمد رشاد البيومي نائب المرشد والمشرف على قسم الطلاب، ومحمود حسين أمين عام التنظيم، ومحمود غزلان عضو مكتب الارشاد والمشرف على قطاع القاهرة الكبرى، وعبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد والمشرف على قسم نشر الدعوى، ومحمد كمال عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع جنوب الصعيد، ومحمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع الدقهلية، ومحمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد ومسئول لجنة التربية، وعبط العظيم الشرقاوي عضو مكتب الارشاد ومسئول قطاع شمال الصعيد، ومحمد أحمد إبراهيم عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع غرب الدلتا، ومحمود الزناتي عضو مكتب الارشاد ومسئول قسم الطلاب المركزي، وعصام الحداد عضو مكتب الارشاد ومسئول الاتصال الخارجي، ومحمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع وسط الدلتا، ومحي حامد عضو مكتب الارشاد ومشرف قطاع الشرقية، ومصطفى طاهر عضو مكتب الارشاد ومشرف لجنة الاشبال.
وقال الشاهد إن محمود عزت عضو مكتب الإرشاد ونائب مرشد وعضو اللجنة المالية ويضطلع بإصدار قرارات مؤثرة وتكليفات لعناصر الجماعة من خلال منصبه، وأنه تردد على مكتب الارشاد يوم 30 يونيو، حيث أنه كان على علم بالمتواجدين داخل المقر حينها، وتقابل مع أحدهم.
وأكد الشاهد أن محمود عزت مسئول مسئولية كاملة عن جرائم القتل أمام مكتب الإرشاد، لإضطلاعه بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وكافة مقرات الجماعة لتكليفه خلال اجتماع 26 يونيو 2013 بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات على مستوى الجمهورية، والتحريض على استخدام العنف، والدعوات للتظاهر غير السلمي وتكدير السلم والإخلال بالنظام العام.
وتابع الشاهد، أنه في أعقاب الدعوات التى قامت بها مجموعات شباب للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم للإعراب عن إستيائهم على سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي لإدارة شئون البلاد، يوم 30 يونيو بالتحديد عام 2013، مع تعالى وتزايد الدعوات للتظاهر السلمي، ترتب عليه إضطلاع قيادات الجماعة لعقد إجتماع سري في المقر لتدارس ما سيتم إتخاذه من إجراءات في ضوء قيامهم بتأمين مقراتهم وعلى رأسها مقر الجماعة في المقطم، كونه المقر الرئيسي، وحضر الإجتماعي الإخواني محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، والسيد محمود عزت، وكان يتولى تلك الآونة نائب المرشد، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، ومحمد خيرت الشاطر، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين.
وأضاف الشاهد، أن الإجتماع استعرض الموقف مع تزايد دعوات التظاهر السلمي أمام المقرات وتحديدا أمام مقر المقطم، الأمر الذى دعا الحاضرين بالاتفاق على اتخاذ كافة السبل لتأمين المقر الرئيسي، حيث يتم تجميع أعداد من شباب الجماعة للدخول إلي المقر وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة، وقد تم تقسيم الأدوار خلال الاجتماع في أعقاب إطلاعهم من القيادي أيمن هدهد برسالة المعزول بعدم تدخل الشرطة والجيش في تأمين المسيرات كون أن كافة الدعوات سلمية، وجاءت التلكيفات بتكليف السيد محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم، وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي الذي قام به مهدي عاكف وأحمد شوشة لشراء الأسلحة الموضحة والمواد الغذائية وقد تم إثبات ذلك سابقا بعثور النيابة العامة على مبلغ 10 آلاف جنيه داخل المقر فضلا على العثور على قنبلة يديوية في إحدى الفيلات الملاصقة للمقر.
وبالفعل قد تم تردد السيد محمود عزت على المقر ومقابلة الهارب محمد عبدالعظيم لمراجعة خطة التأمين وتوافد الأسلحة والمواد الغذائية للعناصر الشبابية المتواجدة داخل المقر، مع التنبيه المشدد بأن يتم الدفاع عن المقر بإستخدام الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى، ووصولا إلى يوم 30 يونيو، إضطلع مجموعة من الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم لسياسات الجماعة في إدارة البلاد إلا أن الإتفاق الإرهابي المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات وتوجيهات من قيادات الجماعة بضرورة صرف المتظاهرين بإستخدام الأسلحة الأمر الذي أدي لإصابة المتظاهرين ووفاة بعضهم.
وأثبتت المحكمة حضور الشاهد الثاني "مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة خلال أحداث مكتب الأرشاد" الذي قال إنه أثناء أحداث مكتب الأرشاد يوم 30 يونيو 2013 توجه بعض المتظاهرين السلميين لمقر مكتب الارشاد للاعتراض على سياسات الجماعة الخاطئة لكن بعض المسلحين من داخل مكتب الارشاد قاموا بإطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين العزل مما أدى لإستشهاد عدد وإصابة عدد أخر من المتظاهرين، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي بمحيط مكتب الإرشاد يدعى "مصطفي عبدالعظيم"، حدد لنا بعض الأدوار ومنهم دور محمود عزت".
وأضاف الشاهد، أن دور محمود عزت كان تكليفه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين الذين توجهوا للتعبير عن رأيهم أمام مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن معلوماته أكدت أن المتهم "محمود عزت" كان نائبا للمرشد وأعطى توجيهات لشراء الأسلحة التى استخدمت في الواقعة.
وقال الشاهد،إنه كان من المستحيل دخول أي شخص إلى مكتب الإرشاد إلا بمعاونة أعضاء المكتب ذاته، والمعلومات كانت تؤكد تواجد المتهم بصورة مستمرة مترددا على المكتب حتى أنه كان متواجدا قبل إخلاء المقر من المسلحين.
وتابع الشاهد، أن المتهم كان له دورا مؤثرا ومن القيادات البارزة في الجماعة وله قرار داخل هيئة مكتب الإرشاد، ومن المخططين ومتخذي القرارات الهامة ومنها إحضار المسلحين والأدوات المستخدمة في الحادث.
وأكد الشاهد أن المتهم مسئول تماما على كافة عمليات القتل التى تعرض لها المتظاهرين كونه مسئول عن الاشراف على تجهيز الاسلحة والمواد المستخدمة في الحادث، ومشيرا إلى أنه كان هناك معلومات مؤكدة بأن محمود عزت كان متواجدا داخل مكتب الارشاد وخلال الأحداث غادر المتهم من خلال سيارته الخاصة التى كانت متواجدة في شارع جانبي بجوار المقر.
وكانت أستأنفت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وأودعت المحكمة المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، قفص الإتهام.
EN 
