نائب: رقم قومى لكل عقار يحمى الأصول العقارية للمواطنين ويمنع التعدى على الممتلكات

وقال إن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، في إطار رقمنة المنظومة السكنية، حيث إن إصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة، وتخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار، ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

وأضاف النائب فى بيان صحفى له إنه مع تعميم منظومة التحول الرقمى، فإن وجود رقم قومى لكل عقار سيساعد على تأمين تلك المعاملات مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار، لأنه فى تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومى محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانا حقيقيا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات  والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.

وأشار إلى أن  العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقى وبدون تلاعب، فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جدًا للاقتصاد، فالمشروع الرقم القومي للعقار والمدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به ، كل هذا يجب أن يكون متوافرا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية.