الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معهد التخطيط يناقش تقرير التنمية الصناعية لعام 2020

صدى البلد

عٌقدت بمعهد التخطيط القومي خامس حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021 والتي قدمت فيها الدكتور مها الشال – الأستاذ المساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد عرضًا لتقرير التنمية الصناعية لعام 2020 بعنوان "التصنيع في العصر الرقمي - Industrializing in the Digital Age" والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

يسلط التقرير الضوء على عدد من القضايا يتمثل أهمها في تكنولوجيات الإنتاج الرقمي المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة 4IR، وإلغاء الحدود التي تفصل بين أنظمة الانتاج المادي وأنظمة الإنتاج الرقمي. أعتمد التقرير على مسوحات واستقصاءات واستطلاعات الرأى على مستوى الشركات الصناعية لبعض الدول النامية (غانا وفيتنام وتايلاند)، ودراسات حالات فردية لشركات.ويتضمن التقرير جزئيين أساسيين؛ الجزء الأول: التصنيع فى العصر الرقمى والجزء الثاني: اتجاهات التصنيع ومؤشراته.

يركز التقرير على أن نجاح التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة يعتمد في جوهره على التكنولوجيا الجديدة، بما تحققه هذه التكنولوجيات من زيادة في الإنتاج الصناعي وفتح أسواق جديدة . 

كما يشير التقرير إلى أن الثورات الصناعية المختلفة التي شهدها التاريخ قد قسمت بلدان العالم إلى دول رائدة ودول تابعة أو نامية غير متقدمة صناعيًا. ويجب النظر إلى الثورةالصناعية الرابعة كتطور للثورات الأولى والثانية والثالثة، وليس معطل أو معيق لها. 

 وعن أهم نتائج التقرير،لايزال التصنيع هو السبيل الأساسي للتنمية الناجحة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030،وخاصة الهدف التاسع من أهداف SDGs"إقامة بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار".

▪ عرض مجالات التكنولوجيا للثورة الصناعية الرابعة.
▪ أكد التقرير على الدور الذي يؤدّيه التصنيع كمحفّز للتنمية الصناعية الشاملة.
▪ أوضح التقرير أن استخدام التكنولوجيات المتقدمة سيؤدي إلى تحسينات بيئية.
▪ يجب على جميع الدول النامية الاهتمام بالتصنيع الرقمى.
▪ لا توجد حلول في التصنيع تناسب جميع الدول بل تعتمد عل طبيعة كل دولة وسياساتها، كما أن استخدام التكنولوجيات المتقدمة سيؤدي إلى تحسينات بيئية.
▪ قدم التقرير بعض الاتجاهات الاستراتيجية للسياسات تجاه الثورة الصناعية الرابعة.
▪ تم قياس التنافسية الصناعية من خلال مؤشر تنافسية الأداء الصناعى التنافسي (التنافسية الصناعية 2015-2017).