EN 
قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المتحدث الرسمي باسمها، إن النيابة أمرت بمراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل في المنطقة.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم تشكيل لجنتين، لجنة خاصة بهيئة الطريق لمعرفة حالات التعدي على حرم الطريق الدائري، واللجنة الأخرى خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمعرفة الإجراءات والاشتراطات التي كان من المفترض أن يتم اتخاذها في عقار فيصل المحترق.
وأشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارا يتضمن هدم العقار هدما كُليا، معقبا أن النيابة تراقب تنفيذ هذا القرار في ضوء توافر اشتراطات البدء في التنفيذ، متابعا: "مجرد ما تسمح حالة العقار هندسيا سوف يتم هدمه وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة".
وأوضح أنه سوف يتم فحص كافة العقارات المجاورة لعقار فيصل، لبحث الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتوافر اشتراطات السلامة والأمان، مؤكدا أنه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ثبوت مخالفة أي عقار، حتى لا نكون أمام واقعة مماثلة.
