مدبولي: السيسي طلب تنفيذ مشروع تطوير القرى في 3 سنوات بدلا من 10

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها إصرار وتصميم على إجراء تغيير في هذه المنظومة الصعبة المتوارثة منذ ما يزيد على 50 عاما، لذا فالحكومة تتخذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير هذه المنظومة والنهوض بمستواها، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنظومة وغيرها من الملفات الأشبه بـ "القنابل الموقوتة" التي لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة مضت.

ونوه بأن هذه الملفات تتشابك أبعادها مع العديد من الوزارات والجهات، وهنا يأتي التدخل للتوصل إلى توافق عام بين جميع الجهات المعنية على وضع تصور لهذه الملفات الشائكة، ضاربا مثالا على ذلك بالتشابكات المالية بين عدد من الوزارات، ونجحت الحكومة في التوصل لحل حاسم لهذه التشابكات، كما تم التوصل لحل ملف التأمين والمعاشات، بعد فترات طويلة من النقاشات والجدل خلال السنوات السابقة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى برنامج الحكومة الذي أكد أنه يتم تحديثه بالتوافق بين أعضاء الحكومة، معلنا أن الحكومة شرعت في اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة يتمثل في تقديم موازنة إطارية للسنوات الثلاث المقبلة، عندما يتم تقديم الموازنة للبرلمان في آخر مارس المقبل طبقا للدستور، مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التي تقدم كل عام لكل سنة مالية جديدة، موضحا أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعكس توجهاتها خلال هذه الفترة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وهذا المشروع يعد تحديا كبيرا أمام الحكومة لكنه لا يتمثل في تمويله، لافتا إلى حرص الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية اليوم للسؤال عن تمويل المشروعات المختلفة، لكن التمويل في مشروع تطوير القرى لا يمثل مشكلة أمام الحكومة.

واستطرد "لكن الإشكالية هنا في حجمه غير العادي؛ فنحن نتحدث عن تطوير 4500 قرية بخلاف التوابع، فمد شبكات الصرف الصحي وحده قد يتطلب 10 سنوات لتنفيذه، إلا أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس بضغط معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله خلال 3 سنوات مالية، والتحدي هنا يتمثل في التنسيق مع آلاف من الشركات المنفذة للمشروع".

وألمح رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي الضخم فرصة هائلة لتوفير الآلاف من فرص العمل على مستوى المحافظات، كما أن الهدف هو مشاركة الشركات والمقاولين المحليين بهذا المشروع، ولذا فنحن نضع نصب أعيننا إذا أتممنا هذا المشروع خلال الفترة المطلوبة، فسنكون قد أسهمنا في تغيير وجه مصر، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت شكاوى عديدة تقدم بها نواب البرلمان من عدم توافر الصرف الصحي بالقرى وصلت نسبتها في حينها إلى ما يقرب من 90% من إجمالي الشكاوى المقدمة أثناء توليه وزارة الإسكان، مؤكدا أن هذا المشروع سيعمل على  القضاء على هذه المشكلة في الدوائر المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكرر رئيس الوزراء الشكر لرؤساء اللجان النوعية، معربا عن تطلعه لمزيد من التواصل والتشاور بين الحكومة والبرلمان حول مختلف القضايا والملفات التي تهم المواطنين.