EN 
قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة وتحديث الدساتير الإفريقية لمواكبة التحديات العالمية؛ أمر طبيعي، مشيرا إلى أن مراجعة هذه الدساتير سيخدم المصلحة العليا لدول القارة.
وأشار المغاورى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الدستور المصرى يعتبر من الدساتير المرنة التى تخضع للتعديل، مؤكدا أن مراجعة الدساتير الأفريقية ستتمثل فى مراجعة الإطار القانونى للدولة وعلاقات الدول الجوار.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى مراجعة المنظومة القانونية للدول الأفريقية ، بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية ، خاصة فى ظل عدم مراعاة الحدود الأفريقية مصالح الشعوب.
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة أن تخضع جميع الدساتير الموجودة فى الدول الافريقية للمراجعة والتحديث المستمر، حتى تتمكن من مواكبة التحديات المتلاحقة والسريعة فى العالم .
ودعا الرئيس السيسي، رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المشاركة فى الاجتماع التحضيري إلى ضرورة التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم الرؤية الإفريقية للنهوض بالقارة.
وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، وذلك لأن التحول الرقمى يمثل تحدياً كبيرًا للقارة الأفريقية.
وبدأ الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.
يأتى هذا الاجتماع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.
وقال إن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.
وأشار إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.
