EN 
قالت مها أبو بكر، المحامية وعضو لجنة المرأة بنقابة المحاميين: إن العادات الأصيلة للخطبة منذ زمن مضى وما يعرف بالعرف لدي المصريين كان يقر أنه من حق العروس أن تأخذ الشبكة إذا كان سبب فسخ الخطبة من ناحية العريس، ولكن إذا قامت العروسة بفسخ الخطبة فتقوم بإرجاع الشبكة على الفور إلى العريس.
وأضافت "عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين"، خلال استضافتها فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن القانون كان ينص من قبل أنه في كل أحوال فسخ الخطبة أن الشبكة من حق العريس، وحتى إن واجهت العروسة أى نوع من الأذى النفسى أو المادي أو المعنوي، ولكن الآن لأول مرة يكون العرف في القانون أيضا من يفسخ الخطبة هو نفسه من يتنازل عن الشبكة وتلك الماديات.
وأشارت "مها أبو بكر"، إلى أن استضافة الطفل كان من أكثر المشاكل التى واجهت المجتمع خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن القانون الجديد لأول مرة ينص على استضافة الطفل دون ضرر يأتى من المستضيف للطفل على الطرف الاخر "الحاضن"، وإن حدث عكس ذلك ينفذ على المستضيف عقوبة، ألا وهى 6 أشهر سجن مع الشغل، وذلك في حالة الامتناع عن تسليم الطفل بعد ساعات الاستضافة.
وفي سياق أخر، أكدت أن الدستور قام بتعديلات كبيرة ناصفة للمرأة منها حق المرأة فى 25% من المجالس النيابية، مشيرة إلى أنه تم تغليظ العقوبة لمن يفلت من أداء النفقة سواء للمرأة أو الطفل، القيادة السياسية لن توافق بعد اليوم على أى قرار ضد المرأة.
