كلمة وكيل النواب محمد أبو العينين خلال مناقشة قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وطالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعمل إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، والاتجاه إلى ضرورة الإبداع وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وأشار أبو العينين إلى أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة إلى الموظفين، قائلًا "يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها".

وأوضح وكيل مجلس النواب أن مصر بها 2443 كيانًا، يحكمها 6،4 مليون شخص، مشيرًا إلى أن كل 15 شخصًا لهم موظف حكومي، وهذا الحجم كبير جدًّا مقارنة بدول العالم، مستشهدًا بدولة المغرب؛ كل 88 مواطنًا لهم موظف.

ولفت أبو العينين إلى أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلتنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، منوهًا بأن تعديل هذا القانون هو البداية.

وتابع وكيل البرلمان: فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج.

وأوضح أبو العينين أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي؛ من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين بأهمية إعادة التدريب والتأهيل لشؤون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية أن تكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة إلى العاملين بغض النظر عن المكان الذي يعملون فيه.

واستطرد وكيل مجلس النواب: "كل يوم بيجي لنا ناس بيطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات؛ مثل الكهرباء والبترول، نظرًا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".

شدد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة العمل في مصر، ودعم الإبداع وزيادة الإنتاجية.

وأكد أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا القانون من أهم التشريعات التي تمس الإنتاجية في مصر بالنسبة للموظفين، قائلا: "هو يضع التحديات أمامنا لنعرف المشكلة وسبل حلها".

وقال إن مصر بها 2443 كيانا تابعا للجهاز الإداري للدولة ما بين وزارات وهيئات، يحكمهم 6.4 مليون شخص، مشيرًا إلى أن كل 15 شخصا لهم موظف حكومي، واعتبر أن هذا العدد كبير جدًا مقارنة بدول العالم، واستشهد بدولة المغرب التي وفقًا لمنظومتها فإن كل 88 مواطنا لهم موظف.

واعتبر أن زيادة أعداد الموظفين بهذا الشكل جعلنا أمام ترسانة من القوانين والقرارات الجمهورية، قائلا إن تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو بداية الإصلاح.

وتابع أبو العينين "فلسفة التغيير يجب أن تنتقل إلى منطق النتائج"، مشيرا إلى وجود مجموعة من الهيئات التي لابد من إعادة تقييمها والنظر في عمليات الدمج".

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه من بين التحديات عمليات الرقمنة والتطور التكنولوجي من أجل زيادة الإنتاجية.

وطالب أبو العينين، بإعادة التدريب والتأهيل لشئون العاملين بشكل يتناسب مع التطور التكنولوجي، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة جديدة للكفاءة بالنسبة للعاملين.

وقال "كل يوم يأتي ناس يطالبوا بالتعيين أو الانتقال إلى بعض القطاعات مثل الكهرباء والبترول نظرًا لزيادة دخولها مقارنة بباقي الهيئات".