EN 
يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلي احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري ويقترب حاليا حجمه من 4.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021 وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.
ويلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي، فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات ، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.
اقرأ أيضا:
وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات السياسية والأمنية.
في مصر كانت هناك جهود اتبعتها سلطات النقد ممثلة في البنك المركزي المصري وتحديدا بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي وهو ما وفر موارد دولارية تجاوزت حاجز 200 مليار دولار لتدعيم الاقتصاد القومي بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الاحتياطي النقدي في مصر وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية أيضا.
وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي حاليا يستطيع تدبير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لفترات تتجاوز 7 شهور متصلة إذ أن تلك المدة تعتبر من أكبر الأرقام المحددة عالميا.
