EN 
لم استغرب البيان الحقوقي الدولي المشبوه الذي وقعت عليه نحو 31 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة مصر أو التوهم بذلك، تحت ذريعة تردي حقوق الإنسان في البلاد. فمثل هذه البيانات والمواقف المشبوهة تكررت أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية، منذ أن استعادت مصر قوتها وأصبحت لها قيادة ملء السمع والبصر ممثلة في الرئيس السيسي.
ولكن الاستغراب الحقيقي جاء من أمرين الأول: تبني إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن هذا الموقف تجاه مصر دون ان يحدث أي لقاء سياسي رفيع حتى اللحظة بين الإدارة الأمريكية والنظام المصري، منذ أن تولى بايدن مقاليد الحكم في واشنطن 20 يناير الماضي. فالذي يثير الأسئلة فعلا .. هو سبب معاداة أو بالأحرى تبني إدارة بايدن هذا الموقف تجاه مصر، ولم يحدث أي اتصال كبير بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ مجىء بايدن.
أما الاستغراب الثاني، فهو قيام منصات اعلامية مشبوهة في مقدمتها قناة الجزيرة القطرية بإذاعة البيان وترويجه في كل نشراتها وتغطيته إعلاميا بكثافة.
والحاصل انه فيما يخص موقف إدارة بايدن، فأرى ان هذا البيان ينبهنا الى ضروة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الإدارة الجديدة خصوصا، وانه فيما يبدو لها مواقف عدائية مسبقة مع القاهرة.
أما الثاني، فهو يؤكد أن قطر لم تتغير تجاه مصر وأن تبني وسائل الإعلام القطرية بيانات التحريض المشبوهة ضد القاهرة لا يزال مسلكا قطريًا.
وبخصوص البيان، فالواضح انه لا يستحق الحبر الذي كتب به، لأنه يردد عبارات مكررة مغلوطة وأكاذيب شائعة دون تحقق ودون رصد ودون وجود معلومة لها قيمتها داخل البيان.
فقد زعم أن هناك سحق للمعارضة السياسية في مصر وزعم أن هناك تضييقا على النشطاء والمعارضين والصحفيين ومطاردتهم بقوانين الإرهاب وغيرها، وهى كذبة كبيرة. لأنه أولا لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر من ناحية ومن ناحية اخرى فكل القضايا جرى نظرها أمام القضاء وهو نزيه ولا يتدخل فيه أحد.
وعليه فالبيان المشبوه، غرضه التشويش على عملية تنموية وعمرانية كبيرة تشهدها البلاد.
وغرضه إعادة إحياء مطالب جماعة الاخوان الإرهابية من داخل السجون وهم قوة خبيثة لعبت ضد الوطن.
أما الثالث فإن البيان، يتجاهل واقع متوهج ناجح وقدرة سياسية كبيرة ونجاح هائل من جانب الدولة المصرية في التصدي للإرهاب طيلة السنوات الماضية.
والخلاصة بيان حقوق الانسان الدولى ضد مصر زوبعة في فنجان وليس ذا قيمة.
