الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في تهريب السجائر وبيعها للمحلات بـ قانون الجمارك

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التبغ ومشتقاته تصل مبيعاته السنوية إلى 110 مليارات جنيه، كما أن حصيلة الدولة منه 70 مليارا ضرائب.

وأضاف معيط، خلال حضوره افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، أن نسبة التهريب في السجائر تصل إلى 6%، و التى تتكلف ضريبتها حوالى 7 مليارات جنيه، وبالتالي تضيع على الخزانة العامة للدولة نتيجة لتلك السلع المهربة الى المحلات مباشرة لبيعها.

وواجه قانون الجمارك، الصادر برقم 66 لسنة 1963 ، كل من أقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها ، ومن ثم قام ببيعها لأحد المحال التجارية ، حيث نصت المادة رقم (122 ) منه على :" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال .

جريمة التهرب الجمركى ، لها مخاطر عدة ، تتمثل في ما يلى : 

- مخاطر على الاقتصاد القومى

- مخاطر علىى الامن القومى

- مخاطر على صحة المواطن وأمنه

- تهديدالصناعات المحليه