تحرك عاجل من النواب بشأن تدريب العاملين على منظومة البناء الجديدة..ونواب: خطوة لتسريع الوقت وتوفير الجهد ..و ضمانة للقضاء على العشوائيات وتسهيل حصول المواطن على الخدمات

وكيل إسكان البرلمان: منظومة البناء ستتعرض لصعوبات شديدة حال عدم القيام بميكنتها

نائب: تدريب العاملين و تأهيلهم يسهم فى ضبط منظومة البناء 

برلماني:  التصدى لظاهرة العشوائيات يسهم في إبراز الوجه الحضاري للدولة 

طالب النائب، عبد الباسط الشرقاوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.

وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة تدريب العاملين بمنظومة البناء الجديدة، وتأهيلهم على أحدث الوسائل والأسس التكنولوجية المتطورة، لضمان عدم التسبب في حدوث عشوائيات من جهة ، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة أخرى.

بداية أكد النائب، إيهاب منصوروكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الهدف من منظومة البناء الجديدة، يتمثل في القضاء على العشوائيات ، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل العاملين على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، خطوة فى غاية الأهمية،لأن المنظومة الجديدة ، تستوجب وجود آليه في التطبيق تتماشي مع الفلسفة المستهدفة للقانون، معقبا:" من  ضمن المشاكل التي تسببت في تعطيل  قانون التصالح، عدم فهم بعض الموظفين العاملين بالقانون، الأمر الذي من شأنه التسبب في  وده تعطيل القانون لفترة من الزمن،لان العاملين لم يكونوا على دراية وفهم كافيين بدورهم المنوطين به".

و قال " منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إنه طرح على وزير التنمية المحلية ، اثناء حضوره الى مجلس النواب، ان منظومة البناء ستتعرض لصعوبات شديدة، حال عدم القيام بمكينتها، حيث ان ذلك سيتسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد،مشيرا الى أنه اقترح على وزير التنمية المحلية، فكرة إنشاء برنامج الكتروني مخصص، لربط كافة الجهات ببعضها البعض.

وعن مزايا هذه البرنامج، أوضح وكيل لجنة الإسكان أنه سيسهم فى توفير الوقت ، والجهد ، والمال، الى جانب انه سيسهم فى التقليل من المعاملات الورقية ، علاوة على تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، ككونه سيقضي على الحركة الانتقالية ، والتجمعات التى نشهدها بين أوساط المواطنين، معقبا:" الاطراف والجهات دى عند ترابطها الكترونيا ، و تبادلها للمعلومات والبيانات والمستندات بشكل الكتروني، سيقضي على كثير من المشاكل والتى تسببت في عرقلة القانون ، مؤخرا".

من جانبه أشاد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بالسياسة التي تنتهجها القيادة السياسية، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، و وزارة الإسكان والمرافق، وكافة الجهات المعنية بالدولة، لضبط منظومة النمو العمراني، والتصدي لظاهرة العشوائيات.

وأكد" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن عملية تأهيل و تدريب العاملين بمنظومة البناء الجديدة ، أحد أهم الخطوات التى تسهم فى ضبط منظومة البناء، الى جانب مساهمتها فى تسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات، فضلا عن توفير الوقت والجهد ، لافتا إلى  أهمية إشراك كافة السلطات التنفيذية المختصة، لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، و كذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء ، بما يضمن المساهمة فى حوكمة منظومة البناء في مصر، في إطار واضح يتسم بالتخطيط ، والترتيب ، والتنظيم وفق الأسس والأساليب التى تقوم عليها فلسفة القانون الجديد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ،إلى أن تدريب وتأهيل العاملين وكافة القائمين على منظومة البناء الجديدة ، تتسق مع توجيهات الرئيس السيسي، التى يتبناها فى وقتنا الحالى، ألا وهي تطوير منظومة البناء،واستعداد الدولة لتنفيذ منظومة استخراج  تراخيصها، والاشتراطات البنائية الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات، معقبا:" تأهيل العاملين على المنظومة الجديدة، هيسهم فى مساعدتهم على استخراج التراخيص بالشكل الجديد، لها الأمر الذي يسهم فى التخلب على كافة حالات المخالفات، وضمان تحقيق الهدف من القانون، تماشيا مع فلسفته الجديدة.

وفى نفس السياق قال النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إن فلسفة التعديلات الجديدة لمنظومة البناء، تستهدف التيسير على المواطنين، وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر، كما انها تهدف إلى التصدى لظاهرة العشوائيات، والقضاء عليها، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري، الذي يليق ومكانة مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة ، بضبط منظومة النمو العمراني ، والتصدى للبناء العشوائي فى كافة محافظات الجمهورية .

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الوضع الإقتصادى للدولة المصرية، يتحسن تدريجيا، طبقا للخطط المعمول بها في الدولة ، قائلا:" كلنا شاهدنا بأم أعيننا ، كيف تصدت الدولة للعشوائيات ، وكذا التعديات المقامة بدون وجه حق على أروضها، مشيرا إلى أنه و لأول مرة فى تاريخ مصر ، يكون هناك توسعا عمرانيا، كبيرا لهذا الحد، الأمر الذي نتج عنه القضاء على العشوائيات، وإعطاء فرصة لملايين المواطنين، بالحصول على وحدات سكنية ، تليق وكرامة المواطن المصري.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة القيام بدورات تدريبية مكثفة، تستهدف تأهيل وتدريب العاملين، بالمراكز التكنولوجية ،على المنظومة الجديدة ، مع ضرورة التأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص، وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية،   مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بجميع محافظات الجمهورية، وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

ويشار إلى أن  قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن منظومة البناء الجديدة والتي تعتمد على وضع آلية جديدة للترخيص الهدف منها في المقام الأول القضاء على العشوائيات ووضع حدود فاصلة لعملية البناء بالشكل المناسب فيما لا يتسبب في عشوائية وفى نفس الوقت لا يتسبب في عرقلة الإجراءات للمواطنين.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.

وأشار عضو الإسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، بشكل تجريبي لمدة شهرين، وبعدها سيتم تقييم التجربة، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك تدريب مكثف للعاملين للتيسير على المواطنين خاصة وأنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، والتي جاء أبرزها أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، لافتا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، و كود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

واكد عضو الإسكان، أن هذه المنظومة الجديدة تستوجب وجود آلية في التطبيق تتماشى مع الفلسفة التي حرص المشرع على وضعها، وهذا بدوره لن يتم سوى من خلال التدريب، ومنح العاملين دورات مكثفة حول طبيعة التعامل مع المواطنين وكيفية استخراج التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة