"التجارة والصناعة": اتفاقية "الميركسور" ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية

أكد الدكتور مايكل جمال، مدير عام  قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة ، أن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وأفضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة بـ 164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليار دولار فقط في 2019.

وأضاف "جمال"، أن الصادرات المصرية للسوق البرازيلية تطورت من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 ، لافتا إلي أن الصادرات المصرية حققت قفزت في النمو علي مستوي الدول الأربعة أيضا بنفس نسب الزيادة في البرازيل.

وأشار إلى أن البرازيل تستحوذ علي أكثر من 75% حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور ، تليها الأرجنتين بنسبة 25%.

ونوه بأن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.

وذكر جمال أن الواردات المصرية من البرازيل اغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والأسماك ويحتاج إليها السوق المصري لأغراض التصنيع والحفاظ علي الأمن الغذائي حيث ان 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنوياً، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية، لافتا إلى أن الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لأن نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلي 2% جمارك.

وأوضح أن منهجية تحرير السلع في إطار الاتفاقية شملت 5 قوائم، يتم تحريرهم تدريجياً في الاول من سبتمبر، حيث تم تحرير القائمة الأولي والثانية بشكل كامل، بينما القائمة الثالثة تمنح تخفيض 50% والقائمة الرابعة 40% وسيتم تحريرها علي 10 سنوات بينما القائمة الخامسة سلع محدودة جداً خارج الاتفاقية.

وكشف عن أنه من المقرر عقد اجتماعاً للجنة المشتركة خلال شهر يونيو المقبل وسيتم خلاله مناقشة كيفية التحرك نحو تحرير قائمة السلع الحساسة في القائمة الخامسة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2026 ستدخل جميع قوائم السلع بالاتفاقية زيرو جمارك.