EN 
قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، هو السبب الأساسي في انهيار معظم أسعار المحاصيل الزراعية، في ظل عدم وجود دورة زراعية، واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه، ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية ، اذا كثر العرض عن الطلب، كما حدث إثر انخفاض أسعار محصول البطاطس، وبالبصل ، والعديد من المحاصيل الزراعية الأخرى.
وطالب " أبو صدام " بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على ازمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة، وتضر المستهلك وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعار عن قدرة المستهلكين.
وأكد " عبدالرحمن " علي تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب انتهاج سياسة الزراعة العشوائية التي يتبعها المزارعين في زراعة المحاصيل، لغياب الإرشاد الزراعي والتوعيه، بالمساحات المزروعة من المحاصيل والمساحات المطلوب زراعتها،والمنتجات المطلوبة محليا ودوليا وقت حصاد وجني كل محصول.
وناشد "أبو صدام"، المزارعين بعدم الانسياق وراء الزراعة طبقا لارتفاع او انخفاض اسعار محصول معين في موسمه، حيث تتغير المطلوبات من المحاصيل الزراعية كل موسم، مع التغيرات المناخية والسياسية، ويتسبب زيادة المساحة المنزرعة من محصول معين في اغرق السوق وتعرض المحصول للانهيار.
